كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
وجّهت نقابة المحامين في بيروت كتاباً إلى السلطات البريطانية، طلبت بموجبه وقف تصفية شركة «سفارو ليميتد»، التي يلاحقها القضاء اللبناني بجرم «شراء وإدخال شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت»، التي انفجرت في 4 آب الماضي.
ودعا نقيب المحامين ملحم خلف في كتابه الذي أرسله بواسطة البريد الإلكتروني، لكلّ من السجل التجاري في لندن، وعضو مجلس اللوردات جان ماين والنائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت هودج، إلى العمل على «وقف إجراءات حل وتصفية شركة (سفارو ليمتيد)، حتى لا تُعفى هذه الشركة من مسؤولياتها المادية والجزائية جرّاء تداعيات انفجار مرفأ بيروت».
وتأتي مراسلة نقيب المحامين إلى الجهات البريطانية، بوصفه أحد الأطراف المعنية بقضية انفجار المرفأ، باعتبار أن نقابة المحامين هي الوكيل القانوني لـ610 أشخاص من أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين من الانفجار. وفي هذا الإطار أكد المحامي يوسف لحّود ممثّل نقابة المحامين في التحقيقات القضائية، أن «النقابة معنية مباشرة بمتابعة ملفّ شركة سفارو». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة النقيب إلى السلطات البريطانية، تقطع الطريق على كل الإجراءات التي قد تؤدي إلى حلّ وتصفية هذه الشركة».
ونبّه لحّود إلى «خطورة التداعيات التي قد تنتج عن حلّ الشركة». وقال إن «أي عملية تصفية لهذه الشركة ستعفيها من المسؤولية الجزائية والمادية، وتحول دون استمرار التحقيق لكشف هوية أصحابها، وخلفيات إبقائها كشركة مموهة، وما إذا كانت تقوم بأعمال مشبوهة أم لا».
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ادعى على شركة «سفارو ليمتيد» المسجلة في لندن بجرم «شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا، وتسهيل دخولها إلى مرفأ بيروت والتسبب بالانفجار المدمّر». وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة البريطانية «مسؤولة معنوياً عن الجريمة كما أنها مسؤولة جزائياً ومادياً، وتعتبر الجهة الضامنة للعطل والضرر للتعويض على الضحايا».
وذهب المصدر القضائي إلى مخالفة مقاربة نقابة المحامين للقضية، وجزم بأن «حل الشركة لا يوقف ملاحقتها قضائياً، خصوصاً أن أسماء مؤسسي الشركة تبقى مدونة في قيود تسجيل الشركات في لندن». وقال: «القضاء اللبناني طلب من السلطات البريطانية تزويده بأسماء مالكي الشركة، للبدء بملاحقتهم واتخاذ إجراءات تنفيذ الحجز على أموالها وممتلكاتها».