لم تبلغ الازمة اللبنانية مندرجاتها النهائية بعد، وهي تتكشف مع انقضاء كل يوم عن جديد، فمن سياسية الى مالية واقتصادية الى معيشية ومطلبية وصولا الى أمنية على ما عكسته احداث عاصمة الشمال في اليومين الاخيرين، تستمر من غير معالجات من قبل اهل الحكم والسلطة المتلهين في كيفية التوارث والتوريث، متناسين أن لبنان ما قام الا على صيغة التفهم والتفاهم التي جمعت كافة مكوناته على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية وعلى قاعدة المساواة بين المسيحيين والمسلمين وهو ما كرسه الدستور ولحظته القوانين في الجمهورية الثانية التي نشأت ما بعد اتفاق الطائف حيث يلتقي النواب الذين شاركوا في اجتماعاته على وجوب العودة الى تطبيقه نصا وروحا وكاملا من دون الاجتهاد في التفسير والتحليل واطلاق الدعوات والمواقف للبحث عن صيغ أخرى .
وتقول اوساط دستورية لـ”المركزية” ان فلسفة الطائف تقوم على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين والقاعدة الذهبيية (المناصفة) وذلك مقدمة للدولة المدنية بعد تحقيق الانصهار الوطني والغاء الطائفية السياسية. وما المطالبة بتغيير دستور الطائف وتعديل بنوده ونصوصه راهنا سوى مقدمات للوصول الى تكريس اعراف جديدة كحقيبة المالية للمكون الشيعي بذريعة حق التوقيع على المراسيم الى جانب التوقيعين المسيحي والسني وتحقيق (المثالثة ) التي ستؤدي في النهاية الى تدمير صيغة العيش المشرك، وتاليا وطن الرسالة الواجب تعميمها كما وصفه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. لان اتفاق الطائف ركز على الطائفية وليس على المذهبية التي من شأنها أن تفسح المجال واسعا امام مطالبة المكونات المذهبية الاخرى من علوية وأرثوذكسية وكاثوليكية بحقوق ومراكز وزارية وادارية أضافية خصوصا وان المكون الدرزي نجح في الاستحصال على ذلك وتكريسه وهو ما يحول اليوم دون الولادة الحكومية بذريعة حق الدروز في مقعدين وزاريين واحد للجنبلاطيين وثان للارسلانيين. وماذا لو طالب بدوره حزب التوحيد العربي بحقيبة وزارية .
ويختمون: ان الازمة في لبنان هي أزمة حكم لا نظام ولو تم تطبيق الدستور والقوانين لما كانت الاوضاع في البلاد وصلت الى ما هي عليه من أزمات سياسية ومالية ومعيشية وحتى أمنية .