توقفت اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام “عند الأصوات المصرّة على تحوير مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الوطنية، وتفسير دعوته لعقد مؤتمر دولي خاص من اجل إنقاذ لبنان على غير مقصدها”.
وأسفت اللجنة في بيان”أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان أحد الذين تسرّعوا في اطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة الى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للاسباب الموجبة التي دفعت البطريرك الراعي الى اطلاق هذه الدعوة”.
ولفت البيان الى انه “غير صحيح ان مؤتمراً برعاية الأمم المتحدة هدفه الإجهاز على صيغة لبنان بل الأصحّ أن الخوف على صيغة لبنان هو من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك.
كما أضافت انه “ليس صحيحاً أن مؤتمراً دولياً هدفه دعوة مقصودة أو غير مقصودة لاحتلال لبنان وتصفية سيادته بل الأصح أن مثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين”.
ورأت اللجنة الأسقفية أنه “ليس صحيحاً أن البعض لا يرى لبنان إلا بعين تل أبيب والقرار 1559 بل الأصح أن إسطوانة التخوين باتت ممجوجة، فكيف اذا أتت ولا نظنّها إلا من باب الخطأ من نجل المرجعة الشيعية، وأن المطلوب اليوم حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها وإلا ينزلق البلد عندها الى الكانتونات الجهنمية”.
وأكدت أن “منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض اسلوباً ونهجاً هو بعيد كل البعد عن اسلوب ونهج بكركي ولا يمكن إتهامها به على الاطلاق، كما لا يمكن للبعض في مناسبة وفي غير مناسبة أن يمنّن سائر اللبنانيين وتحديداً المسيحيين بتقديم التضحيات والدماء في سبيل سيادة وحرية واستقلال لبنان. فالجميع يعرف حجم التضحيات الغالية التي دفعها بطاركة وأساقفة وكهنة ورهبان ومقاومون لبنانيون أبطال على مذبح الوطن”.
وأملت اللجنة الاسقفية “ألا يكون توقيت الحملات المتجدّدة على طرح غبطة البطريرك مرتبطاً بتشديده على تحصين اتفاق الطائف وتصحيح التعثّر في تطبيقه، في وقت يسعى بعضهم الى اطاحة هذا الاتفاق وما ينصّ عليه من مناصفة والى محاولة عزل لبنان عن محيطه العربي”.
وسألت اللجنة “إن كان موقف المفتي قبلان يعبّر عن رأي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى أم أنه يغرّد خارج سرب المجلس؟”.