دانت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام حملات ما يُسمّى محور المقاومة والممانعة على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وقالت اللجنة الاسقفية والمركز الكاثوليكي للاعلام في بيان: “مرة جديدة تشنّ مجموعة ممن تدور في فلك ما يُسمّى محور المقاومة والممانعة حملة مستهجنة ومستنكرة على غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بسبب مواقف وطنية صلبة تنبع من حرصه على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه”.
وتابع البيان “إن هذه المجموعة ومن يقف وراءها تؤكد يوماً بعد يوم وفي اطلالة بعد أخرى وفي حملتها على غبطة البطريرك أنها مجموعة لا تؤمن بالدولة اللبنانية وتتصرّف وفق حسابات أجندة اقليمية غريبة عن مصلحة لبنان، وتحاول تحت عنوان الدفاع عن لبنان تنفيذ أجندة أسيادها وإحتكار السلاح الذي يجب أن يكون في عهدة الشرعية اللبنانية فقط لا غير. وهنا نضم صوتنا مع غالبية اللبنانيين إلى صوت غبطة البطريرك بأن المسؤول عن قرار الحرب والسلم هو الدولة اللبنانية حصراً لأن ما حصل هو تعريض خطير ليس فقط لأمن وإستقرار الجنوب بكامل قراه وبلداته بل لأمن وإستقرار لبنان بكامل قراه وبلداته ومدنه وما تبقّى من قطاعاته الحيوية وبناه التحتية”.
واضاف البيان “إن هذه الحملات التي باتت ممجوجة لن تؤثّر على عزيمة بطريرك انطاكية وسائر المشرق ومن يؤمنون بطروحاته، وإن سياسة الاستقواء والمكابرة لا تمت بصلة إلى النسيج اللبناني، وكما قاوم بطاركتنا على مرّ التاريخ الغزوات والاحتلالات والوصايات ومحاولات تغيير هوية لبنان وصمدوا وشهدوا على خروج الاحتلالات، فإن بطريركنا الحالي يمثّل الحلقة التي لن تنكسر وسنشهد معه على كسر ارادة أي يد خارجية ستمتد إلى لبنان أو أي يد داخلية تعمل لمصلحة غير لبنانية، وبالتالي إن الاتهامات بالعمالة والتخوين هي اتهامات مردودة لمطلقيها لأنهم الأعلم والألمع في الارتهان للخارج وتنفيذ مشاريعه المشبوهة”.
وختم البيان “يبقى أخيراً أننا نسأل القيادات المسيحية عن رأيها في التعرّض لأرفع موقع ديني مسيحي في البلد، كما نهيب بالجيش اللبناني وقيادته أن يأخذ بدعوة سيّد بكركي وفرض هيبته الامنية بحيث لا تقتصر سلطته على فريق بحد ذاته بل أن تطال كل الافرقاء على قدم المساواة، إذ لا يستوي توقيف مواطن في منطقة معينة لأنه عُثر على عصا في سيارته في مقابل إطلاق سراح مجموعة تتنقّل براجمة صواريخ”.