جدّد المكتب السياسي لحركة أمل الدعوة الملحّة لتجاوز المزايدات السياسية، وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإنعكاسه على الاستقرار الامني، والذي لن يُبقي لأي طرف حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وإنعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الاسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية.
وشدد المكتب السياسي لحركة أمل مجدداً على حق كل المواطنين بالحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا، وعلى ضرورة تسهيل إجراءات إستيراد القطاع الخاص له وفق البروتوكولات العلمية لتأمين المناعة المجتمعية، وفي هذا المجال يستنكر المكتب السياسي لحركة أمل كلام ممثل البنك الدولي في لبنان في تعليقه على ما حصل في المجلس النيابي، وتهديده المتسرّع وغير المبني على وقائع كان قد عرضها بشكل دقيق ومعبّر دولة الرئيس ايلي الفرزلي.
وطالب المكتب السياسي الحكومة بتقديم التعهد الخطي المطلوب من قبل اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت مشروع القرض المقدّم من البنك الدولي كشرطٍ أساس لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وتوقف المكتب السياسي لحركة أمل عند تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية والخروقات التي تطال لبنان براً وبحراً وجواً، وآخرها العدوان الصهيوني البيئي الذي هدد الشاطئ اللبناني بكارثة حقيقية ومتجاوزاً كل القرارات الدولية مذكرين بأن هذا العمل هو جريمة متمادية منذ قصفه لمستودعات الفيول في منطقة الجية والتسرب الذي هدد الساحل، وتمنع العدو الصهيوني عن تنفيذ القرار الدولي بالتعويض على لبنان بحوالي 800 مليون دولار اميركي.
وقال: إن هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل تستوجب إهتماماً حكومياً ومن هيئات المجتمع المدني للإسراع في تقديم الشكوى للجهات الدولية المعنية، وإقرار خطة لتنظيف الشاطئ المصاب وتأهيله بيئياً.