كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
المشهد امام محطات المحروقات في النبطية يشي بأنّ الوضع “ما بطمّن”، حالة استياء سيطرت على المواطن الذي ما كاد يعتاد على فقدان السلع المدعومة حتى تباغته السلطة بفقدان المحروقات، من دون أن تحرّك الازمات غضب اللبنانيين. فقد تعوّدوا على ما يبدو، وباتوا يتعايشون مع الازمات الوافدة من كل حدب وصوب وكأنّها طبيعية، حتى وصول الدولار الى عتبة الـ10 آلاف لم يثر غضبهم، لم يخرج احد ليعترض أو ليرفع الصوت احتجاجاً. على العكس، باتت الازمات تمرّ مرور الكرام، وصدق الذي قال “الناس تعوّدت”. بالطبع، السبب جاهز: “لا اعتمادات فُتحت، ولا محروقات كافية في السوق، بالاضافة الى سياسة تقنين التوزيع”. مبرّرات حفظها المواطن عن ظهر قلب، غير أنّه لم يتعلّم كيف يعترض أو ينتفض أو يقاطع. ما إن تناهت الى مسامعه “خبرية انقطاع البنزين” حتى خرج باحثاً عنه، ولو اضطرّه للاستدانة لملء خزّانه.
بانتظار رفع الدعم نهائياً، سيضطرّ المواطن للإعتياد على إقفال المحطات، فكلّ واحدة تحافظ على مخزونها المدفون لتحقيق الربح، غير أنّها ترفع خراطيمها بحجّة أنّ الكمّية الكافية لم تُسلّم.
لم يكد يستوعب المواطنون ارتفاع فواتير إشتراك المولدات التي فاقت إمكاناتهم خصوصاً ذوي “اللادخل”، حتى طالعتهم المحطّات برفع خراطيمها. وهناك من يعتبر أنّ تجّار المحروقات يعمدون الى إفتعال الأزمة تحت مسمّيات عديدة، لكن في الحقيقة لا تعدو كونها ضربة معلّم لمضاعفة الربح. ولا تخفي مصادر مراقبة خشيتها من تكرار الازمة بشكل أسبوعي ريثما يُرفع الدعم نهائياً.
لم ترفع كل محطّات المحروقات خراطيمها، بعضها فتح وشهد زحمة خانقة، والبعض اتّبع نظام التقنين بحيث حدّد سقف التعبئة بـ10 آلاف ليرة مُعيداً السبب الى أنّ “المخزون قليل”، والبعض أقفل وزنّر محطته بالاشرطة الضوئية. وحده المواطن “طالعة براسو”، لا يعرف من أين يلاقيها. وِفق جهاد، “المواطن يتحمّل تبعات ما يحصل، لانه لم يعتد الانتفاضة، بل يساهم في تسعير الحرب ضدّ أخيه”.
أثارت ازمة المحروقات المفاجئة حفيظة الناس ممّن إضطروا للوقوف ساعات في الطابور لملء خزّان سيارتهم بـ10آلاف ليرة. بدت علامات الغضب على وجوههم، كانوا ممتعضين من الأزمة التي أطلّت برأسها من جديد. يقول فؤاد: “كنا قد نسينا الأزمة بعد مدّ وجزر طويل شهدناه في الاشهر الماضية”، عازياً السبب “الى جشع التجار الذين يخلقون الأزمة ليحقّقوا ارباحاً مضاعفة، والمواطن غارق في الصمت”. يعيد أصحاب المحطات السبب الى عدم فتح الاعتمادات اللازمة واعتماد الشركات نظام تقنين التوزيع، ما يضعنا في “بوز المدفع” مع المواطن، بحسب ما يقول محمد صاحب احدى المحطات: “الشركات ترفض تسليمنا المحروقات بانتظام، بالكاد تسلّمنا عيّنة واحدة في الاسبوع لا تكفي ساعتين، وهو ما يدفعنا الى الإقفال”. يؤكّد محمد “أنّ سبب تأخير التسليم هو عدم فتح الاعتمادات داخل مصرف لبنان، ناهيك عن شحّ المادة المتوفرة في السوق المحلية”.
يبدو أنّنا امام أزمة محروقات قاسية، هذا ما يؤكّده صاحب احدى المحطات الذي يرى “أنّ الأزمة مرجّحة للتفاقم أكثر، في ما لو بقي شحّ المادة سائداً، وهذا سيؤدّي الى أزمة خانقة لها ارتداداتها السلبية على السوق الداخلية”.