رأى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن “جميع المبادرات سقطت”، داعيًا “السياسيين اللبنانيين الى التنحي”.
وأشار، في حديث عبر “صوت كلّ لبنان”، إلى “مبادرة إنقاذية أطلقتها نقابات المهن الحرّة التي تقوم على تطبيق لوثيقة الوفاق الوطني القادرة الى استرداد الدولة”، مؤكدة أنها “قابلة للتطبيق من خلال حكومة انتقالية بمهمتين الأولى وقف النزف ومعالجة أوجاع الناس والثانية كيفية استرداد الدولة من خلال إعطاء الحكومة صلاحيتين استثنائيتين هما اعتماد قانون مجلس الشيوخ وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ما سينتج بالتالي حكومة جديدة قادرة على تطبيق اللامركزية الإدارية وإنشاء صندوق تعاضدي لمساعدة المناطق”.
وحذّر خلف من “الانجرار وراء حرب طائفية سيلجأ إليها السياسيون من أجل الحفاظ على مراكزهم رفضاً للسقوط”.
ودعا خلف الى “الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء”، طالباً من السياسيين والأمنيين “رفع أيديهم عن القضاء ومن المحامين عدم استغلال صداقاتهم لتحرير القضاء”.
واعتبر خلف أن “هناك شوائب في المسار القضائي الذي يسلكه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”، مشيراً الى “حقائق جديدة ستتكشف الاثنين”.
وأكد أن “النقابة تعمل على مسار دولي للتحقيق من خلل ارسال كتاب الى الأمين لعام للأمم المتحدة لتذكيره بمسؤوليته من خلال القرار 1701 كما طالبت الأمم المتحدة بالكشف على موقع الإنفجار والتحقيق بتداعياته الصحيّة على أهل العاصمة”.
وختم: “أوجاع الناس وما يحصل لمؤسسات الدولة وقطاعاتها لا يحتمل التسويات”. وقال: مهما هجّرتم من شبابنا لن نستسلم وسنعمل على تغيير النهج المعتمد لاسترجاع الدولة من أجل الأجيال الصاعدة والآتية”.