أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان أنه “لأن العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقوم على مبدأ الصحوة الموقتة، بل بالمتابعة والاستمرارية، ولأن هذه هي السمة والبصمة التي أراد ترسيخها المدير العام محمد كركي من رأس الهرم الى القاعدة، ولأن هدر حقوق الناس والتعدي عليها بات من المألوف والمستساغ في الآونة الأخيرة، اعتبرت قضية الأجراء الوهميين وملاحقة المخالفين على سلم أولويات الصندوق، وجند الضمان بأجهزته الرقابية والقانونية ومحاميه من أجل متابعتها والحؤول دون إضاعة أموال المضمونين لمن احتال وغش وزور بقصد الاستفادة دون وجه حق.”
وأضاف البيان: “تقدم محامي الصندوق، وبتوجيه من المدير العام، بالادعاء أمام النيابة العامة المالية على شركة كرنبي للتنظيفات التي سجلت 337 أجيرا لبنانيا وهميا، حيث تم شطبهم من سجلات الصندوق، والمطالبة باسترداد التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حق، وكذلك فقد تم تكليف الشركة بدفع الاشتراكات عن العمال الأجانب بمبلغ قدر بحوالى مليار وأربعمائة مليون ليرة لبنانية.”
وأكد كركي أنه “سوف يستكمل بهذا الملف وأي ملفات تزوير واحتيال أخرى على مختلف أنواعها، في حق أي جهة كانت، وسوف يتخذ أقصى درجات العقوبات في حقهم، لأن أمانة حماية حقوق المضمونين هي البوصلة والهدف الذي يقوم على أساسه الصندوق وعلى الإدارة والمستخدمين وكل الأجهزة الرقابية والقانونية السهر على حمايتها.”
وتقدم بالشكر الجزيل “من جميع مستخدمي الصندوق في المكاتب والمديريات، لبذلهم الجهود الكبيرة لاكتشاف مثل هذه الأعمال، ولا سيما بالجهود التي تبذلها مديرية التفتيش والمراقبة ومديرية التفتيش الإداري ومصلحة القضايا ومحامي الصندوق”.