أرسل الاتحاد العمالي العام في لبنان لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي كتاباً حول المعاينة الميكانيكية وكيفية تأمين مادة الترابة للسوق اللبنانية.
وشكر الاتحاد العمالي العام “للجهود التي قمتم بها من أجل التوصل الى إعادة العمل في شركات صناعة الترابة في لبنان حفاظاً على استمرارية عمل العمال والموظفين وعلى الصناعة الوطنية وإعادة التعافي للدورة الاقتصادية في البلاد. هذه الجهود التي أثمرت أخيراً بإعادة الحياة لهذه الصناعة وعمالها.”
وأشار إلى أن “المعاينة الميكانيكية باتت من أكبر المشكلات على مالكي السيارات على أنواعها سواء لجهة هدر الوقت أو تعطّل الأجهزة وغياب الكهرباء عن المراكز فضلاً عن الكلفة الباهظة للتصليحات غير الأساسية، لذلـك، نأمل من معاليكم إعفاء جميع أصحاب المركبات وعلى أنواعها من المعاينة الميكانيكية سوى لتلك المتعلقة بالسلامة العامة وخصوصاً منها المكابح والمساحات. وعلى أن يكون ذلك بشكل استثنائي لمدة سنة واحدة تكون كافية للعمل على قوننة هذا القطاع وإعادته الى كنف الدولة عبر مناقصة شفافة في هذه المراكز ونحن نتعهّد من جهتنا بالاستمرار بدفع رسوم المعاينة كاملةً حفاظاً على حقوق وأجور العمال والموظفين”.