حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، من استثناء الفئات المهمشة من برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد كورونا بما في ذلك اللاجئون والعمال المهاجرون، الذين يشكلون ثلث عدد سكان البلاد.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة نادية هاردمان، في تقرير، إن “واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح”.
وحثت هاردمان الحكومة اللبنانية على “الاستثمار في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل”، وفق قولها.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش” تلقى 233 ألفا و934 شخصا التطعيم الحكومي في لبنان حتى الاثنين 5 نيسان، يشكل غير اللبنانيين 2.86 % منهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة وثلاثة أضعاف تباعاً المعدل الوطني، وفق تقرير المنظمة.
ويضم لبنان وفق تقديرات نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني.
وكان البنك الدولي قدم دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان في الحصول على اللقاحات، شريطة التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولوياتز
وأبدت “هيومن رايتس ووتش” تخوفها مع بدء “بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم” من أن “توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي”.