خاص موقع IMLebanon:
ما الذي يدفع نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب، ومسؤول ما يُسمَّى “الحرس القديم”، منصور فاضل، إلى القيام بدور “البلطجة” مع زمرة من الشبيحة أمام مكاتب ميشال مكتف في عوكر، دعماً للقاضية غادة عون؟
تقول مصادر عليمة أن تصرُّف “الحَرَس القديم” منصور فاضل هو عملية “رد جميل” للقاضية غادة عون لِما قامت به لمصلحة نجله المُلاحَق بملف تعاطي وترويج المخدرات.
وتعود المصادر العليمة بالذاكرة إلى مطلع 2019 حين تمّ توقيف أحد الاشخاص المشتبه بهم بترويج المخدرات وضُبط معه ميزان دقيق يُستعمل لتحديد وزن المخدرات. تمّ القاء القبض على المروّج وتمّ احتجازه في فصيلة درك زوق مصبح. وصلت البرقية إلى مكتب مكافحة المخدرات لاجراء المقتضى.
عندما طلب المحقق من المشتبه به أن يعطيه الرمز السري لهاتفه كان الأخير يرفض هذا الطلب،
طلب المحقق نقل الموقوف من فصيلة الدرك الى مكتب مكافحة المخدرات في ثكنة حبيش للتوسع بالتحقيق ولتشغيل الهاتف. قرّر أحد الضباط الابقاء على التحقيق في الفصيلة بحجّة أنه يريد أخذ افادة الموقوف بسرعة لأخذ اشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي لها كلمة الفصل في توقيفه أو في اخلاء سبيله. الا أن أحد رؤساء المحقّق كانوا يطلبون منه انهاء التحقيق بسرعة ومخابرة القاضية عون. وبالفعل، ومن دون ان يتمّ تشغيل الهاتف بسبب رفض المشتبه به، تمّ الاتصال بالنائب العام الاستئنافي التي أعطت الاشارة بتوقيف المشتبه به وتحويل الملفّ اليها. وبعد نصف ساعة عاودت القاضية عون الاتصال بالمحقق وأعطت اشارة جديدة تقضي بإخلاء سبيل الموقوف بحجّة أنه لا يريد أن يفوّت عليه موعداً مهماً في احدى السفارات بشرط أن يعود في اليوم التالي ويسلّم نفسه إلى فصيلة زوق مصبح.
خرج الموقوف وعاد في اليوم التالي وقضى ليلته في الفصيلة. وفي اليوم التالي تمّ تحديد جلسة للموقوف عند أحد قضاة التحقيق في جبل لبنان وأخلى سبيله في اليوم نفسه ووافقت النائب العام على القرار ليتمّ إطلاقه، من دون التوسّع بالتحقيق ومن دون معرفة محتويات هاتفه ومن دون معرفة لمن يعود الميزان الحسّاس المضبوط.، وبعد اربع وعشرين ساعة على إخلاء سبيله عمد والده منصور فاضل إلى تسفيره.
قرار القاضية غادة عون أثار آنذاك استغراب أكثر من جهة قضائية، فهل لأنه نجل منصور فاضل، قدمت له كل هذه التسهيلات؟ وماذا عن الجرم المشهود بترويج المخدرات بعدما ضُبِط معه “الميزان الحساس”؟ وتحت اي عنوان أخلت سبيله خصوصًا ان تهمته التعاطي وترويج المخدرات؟
ومنذ متى تتعاطى النيابة العامة الاستئنافية بتساهل مع مثل هذه الملفات؟
اليوم اعيد فتح الملف لأن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني سيقدِّم مطالعته في الأساس في هذه القضية. اللافت في القضية ان قاضيي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا، ونديم الناشف، تنحيا عن الملف، فهل هي مصادفة ؟ أم تعرضا لضغوط؟ ومِمَّن جاءت هذه الضغوط؟ وبعد تنحيهما، ما هو مصير الملف؟ المعلومات الخاصة تشير إلى أنه استقر لدى قاضي التحقيق كمال نصار، والخطوة التالية ستكون إصدار القرار الظني بحق المتواري ن. منصور فاضل، من دون القدرة على التملص من تهمة التعاطي والترويج . فهل بلطجة منصور فاضل بالتزامن مع اقتحام غادة عون مكاتب ميشال مكتَّف هي “دفعة على الحساب” منه لتخفيف ما يمكن أن يرِد في القرار الظني، وهذا التخفيف يراهن أنه سيأتي عبر القاضية غادة عون؟
المصادر العليمة تعتبر ان حسابات الحقل هذه المرة لا تطابق حسابات البيدر خصوصاً مع القاضي كمال نصار.