جاء في “الشرق الأوسط”:
أعربت دول خليجية عن تأييدها قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان أو عبورها من أراضيها، نظراً لاستغلالها في تهريب المخدرات.
وأيدت الكويت القرار السعودي، وقالت وزارة الخارجية، في بيان: “إن القرار السيادي يأتي في إطار حرص السعودية على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها». ودعت الخارجية الكويتية السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع.
وبدورها أكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم بلادها للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتنفيذاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها.
كما أعربت سلطنة عمان عن تأييدها لجهود السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، داعية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.
وقررت السعودية، في وقت سابق (الجمعة)، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من اليوم (الأحد)، بعد ملاحظة الجهات المعنية في البلاد تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، واستخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضراوات والفواكه.
وأكدت أن وزارة الداخلية السعودية ستستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.
وجاء القرار السعودي بمنع دخول الفواكه اللبنانية بعد سلسلة مستمرة من الضبطيات لمحاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات حيث تجاوز الضبطيات 75 في المائة من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان. ومنذ بداية عام 2020، استهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان. وعلى مدار الست سنوات الماضية تجاوز حجم الضبطيات الـ600 مليون حبة مخدرة، تم ضبطها من قبل السلطات السعودية مخبأة في بضائع (الفواكه والخضراوات) القادمة من لبنان.
ولم يُتخذ قرار المنع بشكل مفاجئ بل جاء بعد التواصل مع السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام أراضيها في عمليات تهريب المخدرات، ولكن الجهات المعنية في لبنان فشلت في تجفيف منابع تلك الظاهرة الخطيرة.
ويجب على السلطات اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها في اتخاذ خطوات جادة لمنع تهريب المخدرات من أراضيها أو تسهيل عبورها إن أرادت تصحيح الوضع القائم وإعادة تصدير منتجات الفواكه والخضراوات من جديد.