أوضحت شركة “بروسك” ش. م. ل. أنها “شركة أمنية خاصة مسجلة في السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 62063 موضوعها الحراسة والحماية على اختلاف أنواعها ومواضيع تجارية اخرى”.
ولفتت في بيان إلى أنها “أُبلغت رسميًا بموضوع المعلومات التي تم تداولها في الاعلام، أن القاضي سامر ليشع هو المكلف بالملف القضائي المعني مما أثار جدلًا بقانونية المصدر المخول بطلب المعلومات، كما تبين ان مدنيين غير ذي صفة قضائية او عدلية تجمهروا امام مركز الشركة بشكل يهدد موجوداتها واموالها الخاصة وتلك العائدة لزبائنها”.
وتابعت: “امام التضارب في المعلومات حول الجهة المخولة بمخاطبة الشركة، فإنها تعلن استعدادها لتنفيذ أي امر فور تبلغها توضيح او امر من مجلس القضاء الأعلى او النائب العام التمييزي حول المطلوب تنفيذه من قبل الشركة وتفاصيله”.
وطلبت من القوى الأمنية المعنية “تأمين الحماية اللازمة لمركزها حفاظا على الملكية الخاصة وحقوق وأموال الغير المؤتمن عليها، بانتظار توجيهات السلطات القضائية العليا”.
وأكدت شركة “بروسك” في هذا المجال انها “تحت القانون وتعمل بموجب أسس الثقة والشفافية ومديرها يعمل في مجال الامن الخاص في لبنان والخارج وتحتفظ بحقها بمداعاة أي جهة تمس بسمعتها وتلحق أضرار بأعمالها. وتؤكد الشركة للرأي العام اللبناني ان الاستمرار بهذه الاعمال الفوضوية سوف يلحق اضرارا إضافية بالشركة قد تؤدي الى توقفها عن العمل وحرمان أكثر من 900 عائلة من لقمة عيشها”.