جاء في “المركزية”:
في 20 أيار المقبل يدخل مجلس القضاء الأعلى المعيّن منذ 2018 رسمياً مدار التعطيل، بعدما سبقه اليه المجلس الدستوري بفعل فقدان نصاب جلساته قانونيا مع وفاة ثلاثة من اعضائه. كل ذلك تزامنا مع كباش قضائي غير مسبوق وتشويه لسلطة القضاء وهيبته ودوره. فهل تطوى مع المسار التعطيلي ملفات التفتيش القضائي ومحاسبة القضاة المحالين الى الهيئة وأبرزها ملف القاضية غادة عون؟
مصادر قضائية أوضحت عبر “المركزية” أن مسار محاسبة القضاة عبر هيئة التفتيش القضائي يبقى قائما بمعزل عن وجود مجلس القضاء الأعلى أو عدمه، فيتحرّك التفتيش القضائي تلقائيّاً، لكن هذه المرة الأمر مختلف بحيث تدخّل مجلس القضاء الأعلى ليطلب من التفتيش القضائي إجراء المقتضى مع القاضية غادة عون نظراً إلى حساسية الملفّ وتعقيداته. فهل يدخل القضاء مدار الإنحلال في أعلى هرمه ويستكمل مسار تفكك الدولة وتحولها إلى جمهورية موز؟
وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار نفى عبر “المركزية” وجود أي رابط بين ملف القاضية عون وانتهاء مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى “طالما أنه استمع إليها خلال جلسة مطولة لكن من دون أن يصدر عنه أي محضر، وعليه لا يعود للمجلس اية علاقة طالما أن الأخير قال كلمته”.
مصادر قضائية مطلعة على مسار ملف القاضية عون استغربت منع مرافقيها من الوصول إلى مكان إقامتها لتبليغها في قضايا الشكاوى المقدمة في حقها. وفي هذا السياق يوضح البروفسور نجار ان “الشكاوى المرفوعة في حق القاضية غادة عون تحول دون تبليغها، إذ لمجرد تبلغها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات عزلها عن التحقيق في الملفّات الحساسة لا سيما المالية منها، هذا يعني أنها باتت ملزمة برفع يدها عن الملف تماما كما حصل مع المحقق العدلي في قضية التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، أضف إلى ذلك أن مسار التحقيق خاضع للسرية مما يحول دون الإطلاع على ما يجري داخل أروقة التفتيش القضائي”.
السؤال البديهي المطروح: هل يمكن استعمال الوقائع التي تم الكشف عنها أمام المحاكم، هذا إذا سلمنا جدلا بأن القاضية عون توصلت إلى كشف معلومات ما؟ يجيب نجار:” كلا بالطبع، وهناك نصوص قانونية في ذلك”.
ويسأل :” في الجوهر هل توصلت القاضية عون إلى معلومات من شأنها أن تكافح الفساد؟ هل ثمة علاقة بين ممارساتها وبين صرخات وهتافات المناصرين والمحازبين المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد ودائعهم من المصارف؟ قطعا لا، وبالتالي لا يجوز أن نقفز فوق التلال والجبال التي أسسها القانون على قاعدة قدسية الدستور وتراتب المصادر والقانون فقط لأننا نريد أن “نفش خلقنا” ولم نتوصل إلى تحقيق التدقيق الجنائي”.
“البديل عن القضاء هي الاحزاب التي تحول الناس الى ظالمين ومظلومين، وبالتالي لا بد من ابعاد القضاء عن المداخلات السياسية واستخدامه لاغراض سياسية او شخصية” قالها نابليون ذات يوم. فهل يكون ما بعد 20 أيار يوما أسود جديدا على لبنان الغارق أساسا في فوضى السياسة والإقتصاد والنظام الصحي والمالي…؟
الأعضاء، الذين تنتهي ولايتهم فيفقد المجلس الاعلى للقضاء نصابه، هم: روكز رزق، وهيلانة إسكندر، وماهر شعيتو، وإليان صابر، وسهير الحركة. وقد سبقهم القاضي كلود كرم بعد إحالته إلى التقاعد في العام الماضي، والقاضي منذر ذبيان الذي قدّم استقالته بعد ملاحقته تأديبيّاً بتهم فساد.
بحسب الألية القانونية يقول نجار: “تنتهي ولاية مجلس القضاء الأعلى ونقطة ع السطر. ولا يعود يحق للمجلس تصريف الأعمال كما لا يطبق عليه مبدأ استمرارية المرفق العام. فيعود كل قاض إلى ممارسة وظيفته القانونية”. وعن ملء الشغور يختم: “لا يمكن تعبئة الشغور إلا بعد تشكيل حكومة يفترض أن تتخذ قراراً ببملئه من دون أن ننسى قسم اليمين الدستورية. وهذا لا يتحقق إلا في ظل حكومة أصيلة”.
فهل بدأ عهد الفراغ القضائي بعد الحكومي.. الآتي أعظم؟