جاء في “المركزية”:
تبدّلت المشهدية أمام محطات المحروقات من طوابير السيارات المتراصّة إلى عدد محدود منها. الأسباب كانت متوقعة… لكن هل أصبحت قناعة راسخة في أذهان المواطنين ونفوسهم القلِقة؟
اليوم سلمت بعض شركات استيراد النفط محطات المحروقات كميات من البنزين، بحسب ما كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”المركزية”، حيث لفت إلى تراجع زحمة السيارات أمام محطات البنزين، مكرراً تأكيده أن “لا ولن يكون هناك أزمة بنزين على الإطلاق لأن الشركات لديها مخزونها وهي مُلزَمة بجدولة التوزيع لتغطية الفترة الزمنية بين الباخرة التي أفرغت حمولتها وبين الباخرة المنتظر وصولها”.
وقال: ما حصل اليوم كان متوقعاً وقد تحدثنا عنه منذ أيام حيث أعلنت أنه اعتباراً من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل تكون الزحمة قد انحسرت بعد عيد الفطر، وقد عوّلت في ذلك على أمور عدة:
– أولاً: مَنع التجوّل سيخفف من استهلاك المواطن لمادة البنزين وبالتالي سيتراجع الطلب.
– ثانياً: تمكّن شركات الاستيراد من توزيع البنزين على المحطات.
– ثالثاً: تكون المناشدات التي أطلقناها منذ أسبوع قد أقنعت المواطنين بأنه لن يتم رفع الدعم عن المحروقات، وفي الوقت نفسه لا أزمة بنزين في الأفق إطلاقاً. وبدأوا يكتشفون ذلك شيئاً فشيئاً.
وأذ طمأن إلى أن “البنزين متوفر في السوق المحلية وبالتالي لا داعي لوقوف “طوابير السيارات” لتعبئة كمية قليلة من البنزين ليس لأنها خالية منه بل خوفاً من انقطاعه”، أبدى البراكس اعتقاده أن “المناشدات بدأت تؤتي ثمارها ونتائجها تظهر تباعاً”.
وكرّر الدعوة إلى ضرورة أن “يعتاد المواطنون على تقنين تسليم البنزين نظراً إلى التقنين في فتح الاعتمادات من قِبَل مصرف لبنان وبالتالي تعمد شركات الاستيراد إلى تقنين تسليم البنزين إلى المحطات… لذلك نلاحظ رفع بعض المحطات خراطيمها كون الشركات التي تسلّمها قد زوّدتها بكمية محدّدة لأن بواخرها لا تزال رابضة في البحر في انتظار فتح الاعتماد المخصّص لها”.
وذكّر بأن “الشائعة التي انتشرت يوم الخميس الفائت عن رفع الدعم عن المحروقات قريباً، سبّب هلعاً لدى المواطنين ودفعهم إلى التهافت على شراء البنزين. واللبنانيون صدّقوا تلك الشائعة للأسف لتزامنها مع إبلاغ مصرف لبنان مستوردي المستلزمات الطبيّة والدواجن وقف الدعم عن وارداتهم. هذا الهلع على المحطات سرّع في نفاد مخزونها من البنزين المقنَّن أصلاً للأسباب التي سبق وذكرناها”.
وعما يقال عن أن شركتين تحتكران توزيع البنزين، قال البراكس: إذا كان هذا الكلام صحيحاً ماذا تفعل وزارة الاقتصاد والتجارة لماذا لا تتحرّك في هذا الموضوع!؟ أين دور وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط!؟ وأضاف: حتى مَن يتعاطى تهريب المحروقات، فلتُسرع الدولة إلى توقيفه ومعاقبته…
وهنا، نفى البراكس ما يشاع عن أن بعض أصحاب المحطات يخبّئون مخزونهم لبيعه بسعر أعلى لاحقاً، مستغرباً “كيف يمكن لصاحب مؤسسة تجارية يريد بيع منتجاته لتحصيل الأرباح المأمولة، أن يقفلها ويخبّئ البضاعة الموجودة فيها! خصوصاً أن صاحب المحطة يتسلم من الشركات كميات محدودة من البنزين وبجعالة تم تسعيرها في العام 2015. لذلك لا يجوز اتهام أصحاب المحطات الذين يتعرّضون للذلّ تماماً كما جميع المواطنين”.
ودعا أخيراً إلى “تخفيف الضغط على محطات البنزين… ولا داعي للهلع من دون أي مبرِّر”.