دعت حركة أمل “إلى التنبه من خطورة تخلي الدولة عن دورها في ترك الناس فريسة للمحتكرين الذين يمنعون عنهم سلعهم الحياتية الضرورية من محروقات وكهرباء وخبز ودواء، ويبتزونهم برفع أسعارها، واصبح كل ملفٍ يشكل أزمة قائمة لحد ذاتها يستصرخ المواطن فيها ضمائر المعنيين دون أن يلقى أي صدىً لصرخاته وآلامه، بل يستمر إتخاذ القرارات الترقيعية الجزئية التي لا يمكن أن تصل إلى مستوى الحلول الناجعة، وكأن حكومة تصريف الاعمال ووزاراتها استسلمت أمام المافيات الاحتكارية المنظمة خوفاً أو تآمراً على مصالح الناس، وقررت ترك أعظم مهامها في حمأة الأزمة الاقتصادية، فعجزت عن إيجاد الحلول التي تحدّ من التداعيات السلبية للأزمة والتي لا تتطلب جهداً اكثر من تنظيم وصول حاجات الناس اليهم ومنع المحتكرين من التلاعب والاستغلال”.
واكد المكتب السياسي لحركة امل، بعد اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، ان الكل مطالب بتفعيل دوره لمواجهة الأزمة واتخاذ قرارات جريئة بدلاً من الاستمرار بتوصيف الواقع المزري الذي وصلت اليه الحال على الصعد كلها.
واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل ان المطلوب فتح انسداد الأفق السياسي والكف عن المراوحة في دوامة الأزمة بالتوجه إلى باب الحل المطروح وإنجاز تشكيل حكومة واعادة بناء ثقة العالم بلبنان ودوره، والاستماع الى صوت العقل والمنطق، والى النداءات التي تريد خير لبنان، واخرها نداء قداسة البابا فرنسيس والاسراع الى ملاقاة دعوته وما تضمنته من صلاة وتضرّع في دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء، من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين، ذلك الدعاء وتلك النوايا الصادقة تستوجب العمل الصادق لإنقاذ لبنان والإبتعاد عن “النكد المتحور”، ليبقى لبنان الوطن الرسالة.
وعلى الصعيد الصحي نبه المكتب السياسي لحركة أمل من خطورة الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور”دلتا”، الذي يُنذر تفشيه بعودة لبنان إلى مربع الخطر الوبائي.