أصدر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي البيان التالي:
“باسم الشعب اللبناني، نقف اليوم امام خطوة قضائية قد تكون منتجة للمحاسبة في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولكن، وفي خضم تسريبات اعلامية لا نتمناها، ولغو كلامي حول مسألة يجب ان تخضع للقانون فقط، نخشى ما نخشاه ان يكون كل ما يجري ذرا للرماد في العيون ومحاولة لامتصاص نقمة أهل الضحايا قبيل الذكرى السنوية الأولى على الجريمة الكارثة، ولا سيما ان الاعلى في البلاد قد علم ولم يفعل، والاعلى في الحكومة قد علم ولم يفعل، والأعلى في القضاء قد علم وفعل ويا ليته لم يفعل (أمر بالتلحيم).
ولان الهدف الاول والاخير هو تبيان الحقيقة الكامنة وراء تفجير المرفأ واعطاء الحق لضحاياه من خلال محاكمة المسؤولين عن التقصير والتفجير، فإن الخطوة الوحيدة الفعالة هي تحمل كل السلطات المعنية في قرار المحقق العدلي لمسؤولياتها؛ فعلى المجلس النيابي ان يثبت انه مجلس نواب الأمة عبر رفع الحصانات، وعلى السلطات والادارات التنفيذية ان تثبت انها في خدمة الشعب وذلك عبر اخضاع موظفيها للقانون.
قد يشوب هذا الادعاء شوائب ولكن التحجج بها لعرقلة المسار القانوني يجرّم المتحججين بها. على هذا الادعاء ان يكون انطلاقة ليطال كل متورط في تفجير المرفأ ومن اي مستوى كان، على ان يبدأ المحقق من الأعلى وفورا.
وعلى الشعب اللبناني ان يواكب مصيره لان المسؤولين عن التفجير كل المسؤولين يلعبون لعبة الوقت لقطع الطريق على اية محاسبة”.