مع تشكيل الحكومة الجديدة ارتفعت الآمال بامكان ان تبدأ مسيرة إنقاذ البلاد أو على الأقل الحد من تدهور قطاعاتها الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، رغم أن الآمال هذه تبقى حذرة كون المشكلين هم أنفسهم من أودوا بالبلد إلى الخراب.
وفي آخر دراسة أجرتها نقابة المستشفيات، تبين أن 30% من اسرة المستشفيات الخاصة أقفلت، فيما انخفض عدد دخول المرضى بنسبة 25%، كما ان نسبة اشغال المستشفيات لا تتجاوز 55%. وتراجعت نسبة زيارة اقسام الطوارىء 14%، اضافة الى صعوبة معالجة مرضى الطوارئ بسبب النقص الحاد في الادوية الحيوية. هذا وانخفض عدد العمليات الجراحية بنسبة 37% ومرضى السرطان بنسبة 14%، عدا التخوف من رفع الدعم عن المحروقات ما قد يؤدي إلى كارثة في القطاع الصحي خلال أسبوعين وفق ما اعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
في حديث لـ”المركزية” أوضح هارون أن “من المستحيل على المستشفيات أن تتحمل كلفة تشغيلها بمازوت غير مدعوم، وفي هذه الحالة تصبح فقط كلفة المازوت اليومية المحسوبة على فاتورة كلّ مريض 700 ألف ليرة لبنانية ما يعني أن كلفة المازوت ستوازي 8 أضعاف سعر الغرفة البالغ 90 ألف ليرة. بالتالي، المستشفيات أمام فوضى عارمة وكارثة ستقع على ظهر المريض ما لم تُسلم المازوت المدعوم، خصوصاً في ظلّ التقنين الحالي والبالغ ما بين الـ 20 والـ 22 ساعة يومياً. يجب ألا يتحقق هذا السيناريو أبداً. لذا، بعد بدء بحث الموضوع مع الوزراء السابقين سنواصل بحثه مع الحكومة الجديدة”.
وأكّد أن “المريض سيتحمّل فروقات أخرى في حال بقيت الأمور على حالها، لأن قسما كبيرا من تجار المستلزمات الطبية يرفض بيع البضائع إلا بالدولار الطازج من كواشف المختبرات وغيرها، ما يعني ارتفاعا كبيرا في التكلفة، كون الأسعار ستزداد بسبعة وثمانية أضعاف. وهم أوقفوا الاستيراد لكنهم يبيعون من مخزونهم بالدولار. المفترض أيضاً بوزير الصحة الجديد القيام بحملات مراقبة دقيقة ومراجعة تسعيرات التجار وما إذا كانت البضائع المدعومة تباع بسعر غير مدعوم، أو فيها أرباح طائلة أو معقولة، للتأكد من عدم استغلال الفوضى من قبل المستوردين وفرضهم شروطا تعجيزية واسعارا باهظة على المستشفيات”.