أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “هناك توظيفات غير شرعية وموظفين وهميين في الدولة، وكان على الدولة إعادة هيكلة الوظائف العامة”.
وأضاف، لـ”الجديد”: “المطلوب اليوم هيكلة الوظائف العامة وتوصيف لها من أجل تحديد الحاجة وتأمين وظائف بديلة للموظفين المصروفين، بناءً على التقارير”.
ولفت إلى أن “لجنة المال دققت مع الهيئات الرقابية على مدى 8 أشهر قبل الانهيار في ملف التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة ووجدت 32 ألف وظيفة خارج الإطار الوظيفي”، وقال: “المطلوب ألا يستمر الملف بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية”.
وشدد على أن “استعادة الثقة بلبنان تمر بالإصلاحات وأولى مهمات الحكومة هي الاصلاحات وملف التوظيف هو من اولى الخطوات، والمطلوب ايجاد بدائل للناس الذين تم حشوهم في الإدارة بخلفيات سياسية بينما هناك موظفون يبذلون الجهود ويجب انصافهم”.