أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ، حتمية اجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية مع ارجحية حصولها في 27 مارس المقبل، مشيرا الى «موقف اللقاء الحاسم لجهة تبني تصويت الشباب بعد خفض سن الاقتراع لـ18 عاما، من خلال المشروع الذي تقدمنا به وشاركتنا به كتلتا (المستقبل) و(التنمية والتحرير) وبعض المستقلين وهو مطلب تاريخي من ايام الراحل كمال جنبلاط، ثم في اعتماد الكوتا النسائية، ومشاركة المغتربين ضمن الـ128 نائبا، لما لهم من فضل كبير على ابناء بلدهم الأم حيال التخفيف من وطأة الازمات المتلاحقة على مختلف المستويات المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذه مطالب سيبقى اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في نضال دائم لتحقيقها».
ورأى في تصريح لـ«الأنباء» ان امام الحكومة تحديات تبدأ بالاصلاح المنشود من خلال وضع مسار آمن له، او في الحوار مع صندوق النقد الدولي لتمكين البلد من اعادة الحياة اليه وخصوصا اقتصاديا ولو بشكل تدريجي، وهذا يتطلب مواقف سياسية واضحة وجريئة، مدخلها النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، وتصحيح العلاقات مع الإخوة والأشقاء العرب ولاسيما دول الخليج، الذين لطالما وقفوا الى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وطننا، ودورهم الاساسي في مؤتمرات دعم لبنان مثل سيدر وغيره، وهذا ايضا من التحديات الكبيرة امام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وتناول الصايغ موضوع القضاء، مؤكدا «دعمنا لاستقلاليته التامة على المستويين العام او في تحقيقات المرفأ بشكل خاص، للوصول الى الحقيقة كاملة. وقد أعلنا مرارا كلقاء وكحزب رفضنا لأية حصانات، وليكن الجميع تحت سلطة القانون، ولتأخذ العدالة مجراها الطبيعي. ومن حق اهالي الشهداء والمنكوبين والمتضررين من انفجار المرفأ معرفة ما جرى وتحديد المسؤوليات».
ولفت الصايغ الى «تسييس الكهرباء واهمية الانطلاق الجدي بمعالجة هذا القطاع، من خلال خطة مستدامة تبدأ من الاتفاقيات التي جرت مع الاردن ومصر وايضا بخصوص النفط العراقي، لتقديم الحلول السريعة تخفيفا عن المواطنين بالتعاون مع البنك الدولي، ووصولا الى حلول جذرية بحيث لا يمكن للبنان ان يبقى في هذه الدوامة التي انهكت ابناءه وميزانيته واستمرار العتمة دون جدوى او حلول».