جدّد نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني موقف بلاده وشروطها تجاه المفاوضات النووية المرتقبة.
واعتبر، في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، أن “القضية الرئيسية في تلك المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة هي رفع ما يوصفه بـ “العقوبات غير القانونية ضد إيران”.
أما عند سؤاله عن توقع رفعها قبيل الاتفاق على طاولة التفاوض في العاصمة النمساوية أم خلال المباحثات، فأوضح أن “الأمر قد يجري بطبيعة الحال خلال التفاوض”.
ولكن أعرب، في الوقت عينه، عن “اعتقاده بأن تلك النقطة يجب أن تكون استنتاجية أو متفق عليها حتى قبل البدء بالتفاوض”.