أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس جملة مواقف لافتة في سياق تبرير حملته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائيا. اذ اكد ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية ” كيف يمكن ان تكون المعركة التي أطلقها العهد في الايام القليلة الماضية غير شخصية وغير منطلقة من حسابات ضيقة، عندما ترمي مسؤولية الانهيار الذي اصاب لبنان، على فريق من لون واحد، وتركّز كل فصولها واستهدافاتها على اركان هذا الفريق؟!
حتى الساعة، وفي الفترة المقبلة على الارجح، لن يوسّع الفريق البرتقالي دائرة ملاحقاته وبنك أهدافه. فكل مواقف بعبدا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تدل على انهما حصرا مواجهتهما، بالحريريّة وممثليها، وبرئيس مجلس النواب نبيه بري بالمواربة، مخافة إغضاب حزب الله… فرفيق الحريري وسعد الحريري وحاكم مصرف لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وربما قريبا مدير عام شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، هم وحدهم المسؤولون عن خرابنا اقتصاديا وماليا، في نظر العهد.
فهل حقا معركة الفريق الرئاسي مع الفساد، ليست فئوية او شخصية، بل موضوعية وعلمية؟! المصادر تشير الى ان كي يكون عون مقنعا وصادقا في كشف ومحاسبة مَن أوصل اللبنانيين إلى الحضيض، كان عليه ان يباشر في فتح ملفات وزارة الطاقة ومغارة الكهرباء أولا فتداهمها القاضية غادة عون أو غيرها من القضاة الذين يمون عليهم العهد، اذ انها (اي الكهرباء) وفق الدراسات المحلية والدولية والاممية، اكبر مسببات العجز ومزاريب الهدر في الخزينة اللبنانية.
وكان عليه بالتصرف بلا هداوة، كما يفعل اليوم في ملاحقة سلامة، لمطاردة وتوقيف المدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ والذين يتخلّفون عن المثول امام المحقق العدلي في ملف القاضي طارق البيطار، لا ان يسكت عن هذا التمنّع، في وقت يحجب عون، بأساليب غير مباشرة، الاذن للاستماع الى امنيين مقربين منه ومحسوبين عليه. اذ لا يجب ان ننسى ان كارثة ٤ آب اعادت الاقتصاد اللبناني عشرات الأعوام الى الوراء…
كما اننا لم نر رئيس الجمهورية يوما، يطالب بمحاكمة مَن يسيئون الى علاقات لبنان بأشقائه العرب ومَن يصادرون قرار الحرب والسلم… علما ان تصرفات هؤلاء عزلت لبنان وقطعت عنه شرايين الاوكسيجين السياحي والاستثماري والمالي التي كان يتنفس منها وقد ازدهر من خلالها قبل ان يستلم حزب الله مقاليد الحكم في بيروت…
فليكبّر الفريق الرئاسي اذا لائحة مَن يطالهم بسهامه ويحمّلهم وزر سقوط لبنان اقتصاديا وماليا، وعندها سيجد اللبنانيين كلّهم الى جانبه. اما استخدام طرف واحد ككبش محرقة فلن يقنع احدا بجديّة الرئيس عون في محاربة الفساد ولن يبيّض مطلقا صورة فريقه السياسي، تختم المصادر.