يسعى القطاع المصرفي اللبناني جاهدا الى بلسمة جراحه التي اصابته في الصميم خلال السنتين الماضيتين رغم الخسائر المادية والمعنوية التي تعرض لها ورغم الهجمات الذي تناولته واضرت بسمعته وفاعليته وافقدته الثقة التي كان يتمتع بها.
واليوم يحاول القطاع المصرفي اللبناني اعادة تنظيم نفسه وفق قدراته بانتظار قرار اعادة هيكلة القطاع الذي طال انتظاره من خلال خطة التعافي التي تعدها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد ان سقطت خطة التعافي المالي التي اعدتها حكومة الرئيس حسان دياب وحملت القطاع المصرفي كل الخسائر المالية في البلد.
مصادر مالية ومصرفية مطلعة تقول لـ”المركزية” ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي سيف مصلت على رقبته والتلكوء في فرض الحلول الانقاذية ادى الى واقع جديد على القطاع والاقتصاد ومؤسساته، خصوصا في ظل الانتقادات التي طالت هذا القطاع مستغربة تسليط الضوء عليه وحده وتحميله وزر الازمة النقدية والمالية التي يعانيها البلد بينما معروف من ورط القطاع بأنفاقاته وديونه وخسائره، مما فرض عليه التشدد في السحوبات ان بالليرة اللبنانية او الدولار الاميركي ومنع التحويلات الى الخارج. وأعلنت جمعية المصارف أنّ “محفظة التّسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم انخفضت من 59 مليار دولار نهاية 2018، إلى 29,2 مليار دولار (وفق سعر الصرف الرسمي) نهاية تشرين الأوّل2021”.
وتضيف المصادر المالية :على رغم كل المحاولات الجدية من مصرف لبنان وجمعية المصارف اعادة البوصلة المصرفية الى سابق عهدها، ظلت ازمة احتجاز اموال المودعين علامة فارقة في القطاع الذي حاول مع مصرف لبنان اعادة هذه الودائع عبر تعاميم مختلفة لعل اهمها التعميم ١٥٨والتعميم ١٦١لكن ظلت الهجمة مستمرة على القطاع ورؤساء مجالس اداراتها ، كالتهجم على من يريد الترشح منهم للانتخابات النيابية او صبغ المصارف بصبغاتحزبية اوسياسية مثل التعرض لسيدروس بنك، علما ان مستشار البنك الوزير السابق ملحم رياشي له صفة حزبية وكذلك الامر بالنسبة لعضو مجلس الادارة غازي يوسف الذي ينتمي الى تيار عكس التيار الذي يُنسب الى البنك المذكور والحصة الكبيرة فيه هي لاشخاص سعوديين، كما ان الهندسات المالية التي قام بها البنك هي كسواها من المصارف الاخرى، وهدفها استقطاب دولارات من الخارج عن طريق الرأسمال والايداعات الجديدة. ويتعرض المصرف اياه من حين الى اخر الى شائعات خبيثة ، كما منع كبار المصرفيين من ارتياد المطاعم والمقاهي بحجة استيلائهم على اموال المودعين واطلاق الشائعات المؤذية حول مصير هذه المصارف.
الجدير ذكره ان رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير، اكد ان المصارف التي تحملت الوزر الاكبر من الخسائر المادية والمعنوية في ظل حملات ممنهجة لافلاس القطاع ومعه المودعين، لا تزال ملتزمة بما يضمن عودة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبنان.
وتختم المصادر المالية والمصرفية بالسؤال عما يريده الذين يشوهون سمعة المصارف هل يريدون افلاس القطاع ومعه المودعين؟