نهاية الشهر الماضي، وعلى اثر مجموعة تطورات على علاقة بهيمنة حزب الله على الدولة، من الاعتداءات على قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان، الى الامتعاض الخليجي العارم من جنوحه نحو المحور المعادي للعرب والخليجيين والذي كانت نتيجته الورقة الكويتية بشروطها الواضحة لاعادة مسار العلاقات مع لبنان الى سابق عهدها، لا سيما تنفيذ القرار 1559 من ضمن باقة القرارات الدولية الاخرى، كشف خبير الشؤون الأميركية، ومستشار في الخارجية الأميركي وليد فارس، عن تحركات وافكار يجري تداولها في واشنطن، تقضي بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559، عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي. واكد “ان الكونغرس الأميركي سيدرس خطة أمنية، اعدتها المجموعات اللبنانية، وتنشأ من بيروت الإدارية إلى الشمال في عكار، من زاوية ان هذا المشروع أمني، بحت، وهو شرط خاص للمساعدات العربية والدولية، وهو بداية لتطبيق القرار 1559.” واشار الى ان المشروع سيعرض على مجلس الأمن لاقراره، وربما يطرح في مجلس الأمن الدولي، كمرحلة انتقالية، بانتظار اجراء انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية السيادية الرافضة لسياسات حزب الله، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان.”
منذ ذلك الحين، لم تصدر اي معلومة جديدة في هذا الشأن ولا ما يدل الى اي تحرك في هذا الاتجاه لا اميركيا ولا دوليا، فما مدى دقة المعطيات هذه وهل هي قابلة للتنفيذ، علما ان فارس يشكل مصدرا موثوقا في ما يدور في الفلك الاميركي ولا شك في دقة المعلومات التي يدلي بها؟
تفيد مصادر المعلومات “المركزية” ان سيناتورا اميركيا من اصل لبناني ابلغ سياسيا لبنانيا انه ورفاقه من اصل لبناني كانوا ينوون فعلا تقديم الاقتراحامام الكونغرس لنزع السلاح في لبنان عبر مشروع ممرحل، الا انهم فرملواالخطوة بعدما درسوها بهدوء وتأن، ليتبين انها لن تحقق الهدف المنشود لا بل ستخلف مضاعفات خطيرة، لعل ابرزها تكريس نفوذ حزب الله في بعض المناطق لاسيما جنوبا، بحيث يصبح مطلق اليدين مئة في المئة ولا يقيم ادنى اعتبار لوجود الشرعية اللبنانية. كما ان الخطة تحتاج الى مزيد من الدرس تجنبا لاستغلالها من الحزب وعدم تكرار ما حصل في الطائف، مع دخول الجيش السوري لتطبيق الاتفاق ووضع خطة ممرحلة لخروجه لم يلتزم بها، الا بعدما اضطر مرغما على الانسحاب اثر صدور القرار 1559 الذي تناول ازالة السلاح غير اللبناني وسلاح الميليشيات وتحت الضغط الشعبي المليوني في اعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ومن التداعيات التي رصدها معدو الاقتراح ايضا امكان رفض الحزب الالتزام بالقرار باعتباره غير معني به بما انه يصنّف نفسه مقاومة. وكذلك احتمال قيام دولتين فاشلتين عوض واحدة قائمة اليوم، في ظل اداء السلطة السياسية المتفوق في الفشل، بحيث يصبح الاقتراح من دون طائل.
ازاء هذا الواقع، قرر النواب الاميركيون عدم تقديم الاقتراح واستكمال البحث في ما يمكن ان يحقق هدف تطبيق القرار 1559 عبر مجلس الامن لانقاذ لبنان الذي تحول وفق المسؤول الاميركي “الى غابة مليئة بالسلاح على انواعه والصواريخ التي تعد بالمئات بعدما افقدت الدولة سيطرتها وسلطتها على كامل اراضيها.” ذلك ان قناعة تولدت في ضوء دراسة الوضع اللبناني راهنا، مفادها ان حل الأزمة بات مشروطا بتدخل خارجي بنّاء، او بوصاية خارجية، لتحفيز وتحقيق حل دولتي، كبديل عن التدخلات الخارجية التي جعلت لبنان مسرحاً للمليشيات يخضع لقرار طهران ويتأرجح وفق رياح مصالحها.