أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن “لم أمدد لنفسي بل القانون مدد للمجالس البلدية سنة مقبلة، ولدى استفسارنا عن مصير الرئيس ونائب الرئيس جاء الجواب من جهات الاختصاص ان القانون مدد للرئيس ونائبه وللمجالس البلدية، وكنا كرؤساء بلديات كبرى عقدنا اجتماعاً واتفقنا على عدم التجديد او التمديد وابلغنا قرارنا لمن يعنيهم الأمر، لكن أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب ارتأوا ان التمديد للبلديات في هذه المرحلة لمدة سنة أفضل وهكذا صدر القانون”.
واضاف في لقاء صحافي عقده في مكتبه على موضوع انتهاء مهلة الست سنوات من عمر المجالس البلدية يوم أمس وبدء العمل في التمديد لهذه المجالس لمدة عام من تاريخه، بموجب قانون صادر عن مجلس النواب بناء لاقتراح وزارة الداخلية والبلديات وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا أن “القانون يبقى قانونا وعلينا مسؤولية تسيير المرفق العام ولا يمكن ان نترك بلدية طرابلس لتقع في الفراغ، علينا مسؤولية عندما نترك البلدية للفراغ، خاصة وان العمل البلدي يواجه معوقات وهناك تقصير كبير في الاداء البلدي،>
وأشار الى أن “لن نتخلى عن المسؤولية في بلدية كبرى كبلدية طرابلس ولن نترك فراغا، واذا تركنا يكون الفراغ بمثابة خيانة للمدينة وأهلها، انا لن ادعي باني راضٍ عن اداء العمل البلدي في طرابلس ولكن ما زالت بلدية طرابلس رغم الظروف الصعبة تقوم بواجباتها الضرورية وما زالت السلطة المحلية موجودة مع تقصير بالاداء، وهذا ليس في بلدية طرابلس فقط بل التقصير موجود في كل مرافق الدولة بدءا بالجيش والقوى الامنية، حيث ترك بعضهم السلك وهربوا من واقع أليم، وكذلك يوجد عدة حالات ترك من قبل عناصر شرطة البلدية، كما يوجد عمال يئنون لان معاشهم اصبح يساوي 50$”.
وأكد ان “لن أستقيل قبل التأكد من وجود بديل يقود المدينة، ولن أقبل بأن تقاد المدينة الى الفراغ، الجميع يعلم بوجود خلاف بين أعضاء المجلس خلال 3 سنوات الماضية، ولن اذكر الاسماء فكلهم من عائلات طيبة ومحترمة وهم متعلمون لكنهم كانوا يعطلون ولدي كل الاثباتات عن كل شخص كان يعطل، وعيب ان ننشر غسيلنا امام الناس، ورغم الظروف الصعبة كانت الجلسات لا تقام، والان نقيم الجلسة بأقل من النصاب، لان الجلسة الاولى يطلب فيها نصاب والجلسة الثانية غير مطلوب النصاب”.
وقال يمق عن البسطات والمخالفات: “موضوع البسطات والمخالفات، امر اجتماعي بحت ، نحن نمر بظروف معيشية واجتماعية صعبة جدا، السؤال كيف أُصدر القرار بازالة البسطات وهي تؤمن قوت يومي بسيط لعائلة فقيرة؟ كيف يمكن لصاحب البسطة العيش؟ على الجميع ان يخافوا الله وان يخافوا من ثورة الفقير، نحن لم نشرع البسطات وقلنا لسنا مع المخالفات، والمهم ان لا تعطل البسطة المخالفة حركة السير، ولا تكون في مكان مخالف، وفوق كل ذلك، لا استطيع ان ازيل اي مخالفة بدون غطاء امني”.
وختم مناشدا الاعضاء “وضع مصلحة المدينة اولا وان يتعاونوا، في السابق كان يوجد خلاف قديم، تنازلت شخصيا عن اي ضغينة في قلبي، وقبلت رؤوسهم واحد واحد، وقلت لهم مصلحة المدينة فوق كل شيء، والان اعود وأكرر، اذا طلب مني الاعضاء الذين أعطوني الثقة ومعهم غيرهم 4 او 5 أعضاء، اذا طلبوا مني التنحي لغيري من الأعضاء ليكون رئيسا والجميع متفقون عليه، انا أقدم استقالتي، وهذا ليس للكلام فقط، فانا اكدته منذ سنة لسماحة المفتي الشيخ محمد إمام، لكن لا إقبل ان أترك المركز شاغرا، وتذهب المدينة الى المحافظ، انا على خلاف مع المحافظ، والمحافظ لم يقف مع طرابلس، بل على العكس كان يحارب المدينة، وحاربني شخصيا من دون سبب، والسبب الوحيد لحرب المحافظ ضدي هو محبتي لهذه المدينة، واختم بالقول: خير من استاجرت القوي للامين”.