جاء في “المركزية”:
مرّ القطوع الأول بإنتاج برلمان 2022 وإعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس لولاية سابعة ونائب الرئيس الياس بوصعب بعدد أصوات متساوٍ (65 صوتا)، الا ان الواضح ان قطوع تشكيل حكومة جديدة لن يمر بسلام على رغم الكلام عن نية رئيس الجمهورية ميشال عون عدم التأخر في الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة من اجل اختيار رئيس حكومة والبدء بعدها بمسار التكليف. في الإنتظار دخل بازار الإلتزامات بشروط شكل الحكومة وتسمية مرشح لرئاسة الحكومة حلبة السباق المحموم على وقع عودة أزمات إجتماعية تزداد حدتها يوما بعد يوم في ظل عودة ارتفاع سعر الدولار ورفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة وشح مادة الطحين مما يهدد بأزمة خبز وارتفاع أسعار المحروقات و…اللائحة تطول. والأكيد أن المرحلة المقبلة لن تحمل معها نسمات صيف هادئة فيما يخص عملية تشكيل الحكومة وما يستتبع ذلك من تداعيات على مستوى الإستحقاق الأبرز ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
حتى اللحظة لا تزال بورصة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة تتلاعب على وقع التغيير ولو في الشكل لتركيبة البرلمان الجديد. من النائب اشرف ريفي الذي ابدى استعدادا لقبول منصب رئاسة الحكومة، الى النائب عبد الرحمن البزري المقبول نسبيا في أوساط الصالونات السياسية وصولاً إلى النائب البيروتي “التغييري” إبراهيم منيمنة… أسماء وأسماء وقد تظهر أخرى من خارج البازار المتداول إلا ان ذلك لا يلغي حتما فرضية عودة الرئيس ميقاتي مجددا إلى السراي.
هذا في إطار الترجيحات أما الأكيد والذي لم يعد مجرد كلام في كواليس الصالونات السياسية أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة نظرا إلى “الجفاء” السياسي بين الأخير ورئيس الجمهورية، ولأنه لم يبدِ تعاونا معه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة. وكون الحكومة العتيدة ستكون آخر حبة في عنقود ولاية عون، من المتوقع أن يضع باسيل كل الشروط ومستلزمات العدة التي سيحملها من الضاحية لفرض شروطه والمجيء بحكومة وحدة وطنية أو حكومة إختصاصيين ولكل وزير مختص مرجعيته الحزبية أو السياسية بحيث يسهل التعاطي مع رأسها الذي سيكون بمثابة محرك أو أداة في يد الجهة السياسية التي ستوليه الثقة لرئاسة الحكومة، على أن يحقق وزراؤها “طموحات” باسيل ومنظومة العهد من تعيينات جديدة في مجالات مصرف لبنان وقيادة الجيش وترسيم الحدود البحرية واستعادة ملف الكهرباء. فهل يؤشر ذلك إلى وجود إسم مرشح لرئاسة الحكومة في جيب باسيل؟
النائب اللواء أشرف ريفي يؤكد لـ”المركزية” أن زمن المحاصصات وفرض منظومة العهد شروطها على شكل الحكومات ولّى. ويقول: “لن نقبل بحكومة محاصصة تُفضي إلى عجز تام وتخدم مصالح حزب الله ولن نرضى بالمساومة أو التسويات. نحن مع تشكيل حكومة إنقاذية تضم فريق عمل متجانسا وطنياً، ومن ذوي الخبرات والنزاهة ولا يخضعون في أي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف لحزب الله”.
أما في المضمون، فيؤكد ريفي أنها “تضم الأغلبية المعارضة فيما يشكل الفريق الآخر المعارضة على عكس ما كان يبشر أمين عام حزب الله حسن نصرالله”. وتعقيبا يرفض المقاربة بين النتائج التي أفضت إليها الجلسة الأولى لبرلمان 2022 وما ستكون عليه تشكيلة الحكومة الجديدة ويقول: “لا يُعتّد بما حصل في الجلسة الأولى إذ ثمة عدد لا يستهان به من النواب الذين يدخلون للمرة الأولى اللعبة البرلمانية وقد آثروا الموقف المبدئي على الأهداف التي وضعوها في برامجهم”. ويتوقف ريفي عند النقطة الأبرز التي كشفت عنها الجلسة الأولى بحيث أسقطت الكثير من الأقنعة التي كانت تخفي وجوها تتماهى مع المشروع الإيراني.
حتى اللحظة لم يطرح حزب الله أي إسم لرئاسة الحكومة وقد يحيل القطوع إلى حليفه المسيحي الأول التيار الوطني الحر أو يتكل على حلفائه الطبيعيين أو “المقنّعين” تحت قبة البرلمان. إلا أنه لا يخفي رغبته بعودة القديم أي الرئيس ميقاتي.
ويبقى السؤال: حكومة وحدة وطنية أم إنقاذية أم إختصاصيون يتبعون لمرجعيات سياسية وحزبية؟ “جربنا حكوماتهم الوطنية وحصدنا خراب البلد وانهياره” ويضيف ريفي: “لن نهادن ولن نساير ولن نرضى إلا بحكومة إنتقالية إنقاذية خصوصا أن عمرها قصير ولا يتعدى الأربعة أشهر إلا أنها حتما ستؤسس للإنقاذ الكبير بعد انتخاب رئيس للجمهورية”. وعن إمكانية القبول بإسمه كمرشح لرئاسة الحكومة يقول “أنا أمثل خطاً سيادياً ولا أتنازل عنه. والخيارات موجودة لتسمية شخصية سنية لرئاسة الحكومة كفانا تمسكاً باسماء محددة”.
يصر ريفي على أن الحكومة ستكون من نتاج قرار لبناني من دون أي تدخل للخارج القريب أو البعيد ويؤكد على عدم المهادنة أو القبول بأية تسويات وفي حال استحالة الوصول إلى حكومة إنقاذية نمضي بحكومة تصريف أعمال”.
من قطوع إلى آخر واضح أن البلد ذاهب إلى كتلة تعقيدات لا سيما وأن كلاما بدأ يتسرب من صالونات المنظومة عن عدم تسليم رئيس الجمهورية الموقع لحكومة تصريف أعمال. ولمفبركي هذه المنظومة يختم ريفي”فليطمئنوا زمن الوصاية السورية انتهى. نهاية تشرين الثاني سيخرج ميشال عون من قصر بعبدا وفقا للدستور”.