جاء في “المركزية”:
ضمن المسلمات نفسها التي آمن والتزم بها من لحظة استقالة نوابه من المجلس السابق، يقف حزب الكتائب اليوم إزاء صيغة الحكومة المفترض تشكيلها. وكما قالها قبل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي الأخيرة “نريدها حكومة مستقلين” وسمى في حينه نواف سلام لترؤسها، ها هو اليوم يقف على نفس سلم الأولويات والمبادئ ويطالب بحكومة مستقلين.
وفي حين لا تزال بوادر دعوة رئيس الجمهورية للإستشارات النيابية الملزمة تدور في غرف التسويات والطبخات التي تعد سلفا على الحقائب السيادية، تشتد وتيرة الإشتباك السياسي حول صيغة الحكومة المفترض تشكيلها، في ظل الإختلاف العمودي في مقاربة الموضوع بين من يطالبون بتشكيل حكومة من الأكثرية ومن يعتبرون أنه يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان اللبناني، على غرار معظم الحكومات السابقة في لبنان، مما يؤشر إلى مزيد من التأخر في تأليف الحكومة إلى أجل غير مسمى.
إبقاء القديم على علاته الذي بات عرفا متداولا في المؤسسات ودائما تحت شعار”ما هيدا لبنان” يرفضه حزب الكتائب جملة وتفصيلا بحسب النائب في الكتلة الياس حنكش . وإذا يؤكد عدم تراجع الحزب عن المسلمات التي كان أعلن عنها لجهة المطالبة بحكومة مستقلين يكرر عبر “المركزية” أن حزب الكتائب يرفض بتاتا العودة إلى حكومات الوحدة الوطنية التي يؤتى بها من قلب التركيبة السياسية، وبالتالي لا إصلاحات ولا محاسبة”. مضيفاً” هذه الحكومات أثبتت فشلها وساهمت بإعادة إنتاج الأزمة حتى أنها وصلت إلى حائط مسدود ولم تتمكن من إخراج لبنان من أزماته نتيجة أداء هذا الفريق ورفضه الذهاب إلى خطوات إصلاحية انطلاقاً من مصالحه”.
مع تضييق الخناق الإجتماعي والإقتصادي والمالي على أعناق اللبنانيين يرى حنكش” أننا بحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى حكومة مستقلين بدءاً من رئيسها المفترض أن تسميه الكتل النيابية في الإستشارات النيابية الملزمة وصولا إلى الوزراء”وما منكون عم نحلم إذا طالبنا وأصرينا على هالمعادلة”.
وكما المطلب غير التعجيزي و”الحلم” بحكومة مستقلة يذهب حنكش إلى تحديد مواصفات شخص رئيس الحكومة التي ستتولى إدارة ازمة البلد ويقول” المفروض أن يكون حاسما في اتخاذ القرارات التي تُعنى أولا بالشؤون الإقتصادية، خصوصا أن علة العلل باتت واضحة كما الخطوات الإصلاحية والإنقاذية الواجب اتخاذها. والأهم أن يُقدم على وضع خطة إقتصادية واضحة ويعيد مدّ الجسور مع المحيط العربي كما كل دول العالم لإعادة الثقة إلى الدول المانحة. عدا ذلك يعني هدر الوقت علما أننا أبعد ما يكون عن رفاهية الوقت وإعادة إنتاج الأزمة “.
“لأ مش هيدا لبنان” الذين يريدون إقناعنا به والعيش ضمن حدود وطن تقوده عربتان وتتحكم فيه الدويلة بمفاصل الدولة”. يقولها حنكش ويكررها أكثر من مرة ويضيف” المسألة واضحة جدا مطلوب حكومة مستقلين ورئيس حكومة مستقل من خارج التركيبة السياسية شرط أن يتم تكليفه بحسب الدستور وليس الأعراف المتداولة والتي تفضي إلى تسمية رئيس الحكومة من قبل المنظومة ومن داخل الغرف، وبالتالي الإتفاق والتفاوض على الحقائب السيادية كما يجري اليوم، حيث بات واضحا أن التأخر في الدعوة للإستشارات النيابية الملزمة مرده إلى المقايضات التي تتم حول استعادة النائب جبران باسيل وزارة الطاقة او أقله من قريق التيار وعودة ميقاتي كرئيس حكومة أصيل. وإن دلت عملية شد الحبال هذه على شيء، فعلى استباحة الدستور وضرب كرامات النواب”.
حتى اللحظة لم يحدد حزب الكتائب إسم رئيس الحكومة الذي سيسميه لكن “هذا لا يعني أنه لا توجد أسماء في بورصة المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة. إلا أن المسألة تتوقف على نتائج المباحثات والنقاشات التي يجريها حزب الكتائب مع القوى السيادية والتغييرية والمجموعة التي تتوافق وتطلعاتنا ومسلماتنا الوطنية”. ولفت حنكش إلى أن التواصل مع القوى التغييرية قائم وهناك توافق على المسلمات الكبيرة وقد تظهّر ذلك بعدم التصويت للرئيس نبيه بري ونائبه . إلا ان هذا الإجماع لا يسري على كل نواب التغييرين “فهناك حتما اختلاف في الآراء والخيارات لدى البعض بس ع القصص الكبيرة راح يتفقوا”.
وبعيدا من مسألة الصيغة الحكومية يقف حزب الكتائب إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية على مسافة واحدة من المطالبين بضرورة توحيد الموقف إزاء هذا الإستحقاق ويقول حنكش:” هذا الضياع والتشتت في المواقف سيؤدي إلى إضعاف موقف لبنان خصوصا أن الصراع الدائر في كواليس الداخل اللبناني يجري على أشده، فيما عمليات التنقيب بدأت .من هنا يجب أن يكون هناك موقف تقني وعلمي موحد للخروج بأقل ضرر ممكن حفاظا على ثروة لبنان النفطية. أما العناد والتنازل فلن يوصلا إلى أية نتيجة”.