جاء في “المركزية”:
التنسيق الدولي لمحاربة أنشطة حزب الله آخذ في التوسع. قبيل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة، حيث التصدي للتهديد الايراني المباشر وعبر وكلاء طهران، الحاضرُ الابرز في المباحثات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مطلع تموز الجاري بياناً يتعلّق بالاجتماع التاسع لـ”مجموعة تنسيق إنفاذ القانون” (LECG) الذي عُقِدَ في أوروبا يومَيْ 29 و30 حزيران الفائت، مشيرةً إلى أن الاجتماع ركّز على “مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة” لـ”حزب الله”.
شارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والمحيطَيْن الهندي والهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب “اليوروبول” (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون). كما شارك مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية، وكذلك من “مكتب التحقيقات الفيدرالي” وإدارة مكافحة المخدّرات الأميركية. وناقشوا “المُخطّط الإرهابي العالمي المستمرّ لـ”حزب الله”، وشراء الأسلحة، والمخطّطات المالية، وحدّدوا كيف يُمكن لـ”حزب الله” أن يتكيّف في المستقبل للتهرّب من القانون”، كما ناقشوا “كيفية استخدام القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة “حزب الله” الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة به”. وشدّد المشاركون على أهمّية تضافر الجهود بين الشركاء و”الحاجة إلى التعاون لمواجهة شبكات “حزب الله” الإرهابية العالمية”.
يأتي هذا الاجتماع في وقت توقيفُ ممولين لحزب الله وضالعين في غسل اموال لصالحه، بات “عملة رائجة” وتتعاون فيه العواصم الكبرى قاطبة، على وقع عقوبات اقتصادية تفرضها الادارات الاميركية المتعاقبة على الحكم في واشنطن، منذ سنوات.
بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية، فإن كل ما تقدم، يؤشر الى ان حملة مطاردة الحزب ستشتد في المرحلة المقبلة خاصة في اعقاب جولة بايدن في الاقليم، وهي ستشمل “اسلحة” اقتصادية وامنية وربما ايضا عسكرية، في مسار صارم سيتعاون فيه المجتمع الدولي كله.
عليه، يصبح السؤال، هل من الصائب ترك الحزب يؤلّف حكومة يسيطر عليها في لبنان؟ والاهم، هل من الصائب، في ظل هذه المعطيات الدولية، انتخاب رئيس للجمهورية حليف للحزب؟ عسى ان يدرك معارضوه في الداخل حجم المعركة، فيعرفوا كيف يخوضونها في شكل صحيح فيه مصلحة للبنان واللبنانيين، تختم المصادر..