جاء في “المركزية”:
يسوّق حزب الله ومَن يدورون في فلكه سياسيا وإعلاميا، لكون المطران موسى الحاج، عميلا، تجب محاكمته. في نهاية الاسبوع، شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على ضرورة أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلا شركاءنا في الوطن وإلاّ وطننا.
بهذه الكلمات، علّق الحزب للمرة الاولى وفي شكل رسمي، على التطورات القضائية – السياسية الاخيرة وعلى ملف المطران الحاج بالتحديد، وإن من دون ان يسمّيه بالمباشر. الحزب اذا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، على لسان رئيس كتلته النيابية، يعتبر المطران عميلا لانه تعامل مع العدو. هو تناسى ان هذه هي وظيفة “النائب البطريركي في القدس والأراضي المحتلة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا”، وأن الاخير لم يكن يطبّق الا ما يقتضيه دوره الرعوي والابرشي والإنساني، والذي تعرفه الدولة اللبنانية منذ عقود، واتّهم من أتى بالدواء للمرضى وبالاموال للمحتاجين بالخيانة.
لكن ماذا عمّن يأتي بالسلاح الى لبنان من دون موافقة الدولة؟ وماذا عمن يفتخر بكون مأكله وماله وملبسه من دولة اخرى؟ وماذا عن ادخال الصواريخ والنفط من الخارج، من دون إجماع داخلي؟ وماذا عن توزيع الدولارات الآتية بالصناديق، من هذا الخارج، على المحاسيب والازلام وعناصر الجيش الرديف؟ هل يحق لمَن يقوم بهذه الممارسات وبمن يدير ويحرّك ترسانته والجبهات اللبنانية، وفقا لمصالح دولة خارجية، ان يعيّر سواه بالعمالة وان يوزّع شهادات بالوطنية؟! حقا يلي استحو ماتوا، تتابع المصادر، وفي هذه الخانة، يصب قول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته النارية امس: ابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعرفون من هم وأين هم.
الحزب، الذي “بيتو من قزاز” لم يرشق الحاج فقط، بـ”الحجارة”، بل “لطّش” ايضا حليفه الرئاسي. فبينما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، وجدا ان البقاء صامتين ازاء ما يحصل مستحيل ومكلف جدا شعبيا، خاصة وأن بيان الديمان غمز من قناة مسؤولية يتحملانها في تحريك القضية، قبل ان يواصل الراعي امس هذا “الاتهام”، لم يرُق اداءُ العهد للحزب، فانتقد “الحلفاء” والشركاء. لكن وفق المصادر، هذه هي حدود العتب ولن يذهب الموضوع ابعد، لان تحالف الفريقين اولوية بالنسبة اليهما…
وتبقى الآن معرفة اي منحى سيسلكه ملف المطران في قابل الايام، وما اذا كان الحق او كلمة الحزب، اقوى لدى القضاء، تختم المصادر.