كتب وسام أبوحرفوش وليندا عازار في “الراي الكويتية”:
رغم الغبار الكثيف الذي لفّ «تدليكَ» مساعي تأليف الحكومة الجديدة بالزيارة التي قام بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمس، لرئيس الجمهورية ميشال عون، فإن أياً من العارفين في خفايا هذا الملف الشائك لم يُبْدِ تفاؤلاً بأن تعويم الاتصالات المباشرة يعني أن التشكيلة المجمّدة منذ 52 يوماً ستخرج من حال «التنويم» فتولد لتكون بمثابة «حكومة الاحتياط» في زمنٍ فراغ رئاسي يخيّم شبحه فوق رأس البلاد ابتداءً من 31 تشرين الأول المقبل.
فالحجر الذي رُمي أمس في المياه الراكدة الحكومية، لا يبدو قادراً على إحداث ما هو أكثر من «موجات صوتية».
وفي كلام ميقاتي بعد لقاء «كسْر الجليد والصمت» مع عون الذي جرى الترويج أنه حصل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال اتصال معايدة أجراه به الرئيس المكلف (لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء) أنه «بحث مع رئيس الجمهورية في تشكيلة 29 حزيران»
وأن «للحديث صلة ووجهات النظر كانت متقاربة»، وهو ما اعتُبر تكريساً لثبات ميقاتي على مقاربته الهيكلية التي يراها مناسبة لحكومةٍ كانت مهمتها الرئيسية ملء المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 1 أيلول) وإذ بمقاربتها تُخاض بوصْفها حَلَبة رئيسية في المعركة الرئاسية، على قاعدة مزدوجة:
أولها أن تأليفها بشروط رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يُطْلِق يديْه في إدارة زمن الفراغ الرئاسي المرجَّح من موقع إما يقوّي حظوظه في دخول قصر بعبدا أو أقله يجعله «رئيساً انتقالياً».
وثانيها أن عدم تشكيلها من شأنه أن يتحوّل عامل ضغط أكبر لإجراء الاستحقاق الرئاسي في مواعيدها الدستورية وتالياً طي صفحة عهد عون والمزيد من تطويق باسيل ودوره كـ «صانع للرئيس»، وهو الهدف الذي يُعتبر نقطة تقاطُع «مكتومة» بين غالبية القوى السياسية وعلى ضفتيْ الموالاة والمعارضة.
وفي حين تعتبر أوساطٌ سياسية، أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتبيان الخيط الأبيض من الأسود في المحاولة الجديدة لاستيلاد الحكومة، فإنها رأت أنه بعد «جلْد» فريق عون تشكيلة ميقاتي التي ترتكز على حكومة تصريف الأعمال الحالية (24 وزيراً) مع تعديلات على 5 حقائب، أبرزها انتزاع وزارة الطاقة من «التيار الحر»، و«الصوت العالي» من الأخير بإزاء «أصل» هذه الصيغة كما الإصرار على «الشراكة الكاملة» لرئيس الجمهورية في عملية التشكيل من «ألفها إلى يائها»، لا شيء يشي بأن الرئيس المكلف في وارد تغيير «الحروف الرئيسية» في تشكيلته.
من هنا ترى الأوساطُ أن خلفيةَ تَراجُعِ ميقاتي خطوةً «شَكليةً»، وذلك بعد أسابيع انطبعتْ بـ «حربِ بياناتٍ» رئاسية حول طلب ميقاتي موعدٍ (لزيارة قصر بعبدا) لم يُحدَّد وبـ «ملاكمة كلامية» بأقسى النعوت بينه وبين «التيار الحر»، ليست حتى الساعة إلا في إطار محاولة ردّ الاتهام الذي بدأ يحاصره خصوصاً من فريق عون، وقد دخلت الكنيسة المارونية على خطه أخيراً، بتعمُّد الاحتفاظ بالتكليف في جيْبه وترْك حكومة تصريف الأعمال تدير الفراغ الرئاسي، وهو ما يجعله يتحمّل تبعات ما قد يترتّب على هذا الأمر ولا سيما في ضوء تلويح «التيار الحر» بخطة ب أو أكثر لمنْع هذه السابقة، وتالياً انكشاف البلاد على حقيبة من الفوضى الدستورية وربما… الأمنية.
ووفق الأوساط، فإنه بعد لقاء بعبدا بدأ «خلط أوراق» ولو تحت سقف على مَن تقع مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مذكّرة بأن بيان التكتل النيابي لباسيل الثلاثاء، عَكَس بما لا يقبل الشكّ استمرار العلاقة مع ميقاتي على «خطوط التوتر الأعلى» وترك الباب مفتوحاً أمام مفاجآت ربع الساعة الأخير رئاسياً.