كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
أعلن ائتلاف إدارة الدولة العراقي الذي يضم قوى شيعية وسنية وكردية عن عقد جلسة للبرلمان بعد غد السبت للتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة وهو سيكون أكبر الفائزين في الانتخابات خارجها.
ويضم ائتلاف ادارة الدولة الذي أنشئ اخيرا أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يمتلك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني .
وتشير المعلومات الى أن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة المرشح محمد شياع السوداني ستتكون من 22 أو 25 وزارة سيتم توزيع حقائبها بين القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول الماضي بحسب النقاط.
ومن المنتظر أن يحصل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة لايران على أكبر عدد من الوزارات يتراوح بين 12 هي: الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، الزراعة، النقل والمواصلات، العمل والشؤون الاجتماعية، الرياضة والشباب، الموارد المائية، الاتصالات، فيما سيحصل السنّة على 6 وزارات هي: الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة، التجارة، والثقافة. كما يحصل المكون الكردي على 4 وزارات هي: الخارجية، العدل، الاسكان والاعمار، والبيئة. وستذهب ثلاث وزارات غير سيادية من التشكيلة الحكومية الى التركمان والمستقلين والمسيحيين.
ولأن عدداً من الوزارات لم يتم الاتفاق بعد على تسمية وزرائها فان تشكيلة السوداني الحكومية التي ينتظر أن تقدم الى البرلمان السبت للتصويت عليها لن تكون مكتملة.
وكانت القوى الشيعية البرلمانية عدا التيار الصدري المعارض للترشيح بشدة المنضوية في الإطار التنسيقي الموالي لايران قد رشحت السوداني لرئاسة الحكومة. فما مصير كتلة الصدر؟
مصادر مطلعة على الوضع العراقي تؤكد لـ”المركزية” ان الصدر لم يقبل التفاوض ورفض أي منصب وهدد أتباعه بالفصل الكامل في حال فكّر أن يشارك أي منهم في الحكومة، لذلك انحسمت الامور ومن غير الممكن مشاركة الصدر في الحكومة المرتقبة بسبب الخلافات داخل قوى الإطار الشيعي من جهة وبينه وبين الداخلية، كما أن الخلافات تكبر بينه وبين السنّة والاكراد، مؤكدة ان هناك حكومة وإنما ليس هذا السبت.
وتشير المصادر الى ان لا انفراج في العراق، ولم يتغيّر أي شيء في الواقع العراقي، ما تبدّل في المشهد العراقي هو ان القوى السياسية الشيعية تحاول ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء الى ما قبل 25 تشرين الاول 2019، وهذا سيكون له أثمان كبيرة في المستقبل القريب.
الجميع يترقب ردّة فعل الصدر، هل هي قبل تشكيل الحكومة ام بعد، لا أحد يدري، ولكن المتوقع في أي لحظة أن تخرج المعارضة التشرينية او الصدرية الى الشارع ويؤدي ذلك الى اضطرابات كبيرة في البلاد، تختم المصادر.