دعت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية في بيان، مجلس النواب إلى “تحمل مسؤوليته الأخلاقية الوطنية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، رئيس سيادي إصلاحي”.
واكدت انها “خطوة تشكل مدخلا لوقف الانقلاب على الدستور، واستباحة السيادة، وجر لبنان إلى محاور إقليمية تضرب أمنه القومي”.
ونبهت من “أي محاولات لتجاوز هذه الأولوية من خلال تعطيل المسار الانتخابي للرئيس كما تعطيل تشكيل حكومة إصلاحية”.
وأثنت على “الرسالة التي وجهها أعضاء من الكونغرس في لجنة الصداقة الأميركية – اللبنانية إلى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، والتي رفضوا فيها تحويل المنظومة الحاكمة لبنان إلى دولة فاشلة”.