أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان إلى أنه “لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة “حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد”، سائلا: “هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك”.
وأوضح كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة ان “الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول”.
وتابع: “إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس”.
وأكد كنعان: “توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم الثلثاء”.