أشار النائب أديب عبد المسيح، في بيان، الى انه “تعقيباً على مجريات جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي انعقدت يوم الخميس تاريخ ٨ كانون الأول ٢٠٢٢ :* – عطفاً على التصريح الذي أدليتُ به أمام وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي، وذلك في أعقاب جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وما أثرته في تصريحي المذكور من نقاط قانونية ودستورية، لذلك يهمني أن أوضح ما يلي:
– دأب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، خلال الجلسات السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية على طلب تلاوة المواد ذات الصلة (أي المواد ٤٩- ٧٣- ٧٤ و٧٥ من الدستور والمادتين ١١ و١٢ من النظام الداخلي للمجلس النيابي)، غير أن الذي كان لافتاً خلال جلسة الانتخاب الأخيرة هو عدم طلبه تلاوة المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول الموضوع.
– إن قراءةً تحليليةً ومتأنية لمضمون المادة ١٢ (المستثناة من طلب التلاوة) من شأنها ان توضح سرّ هذا الغموض وخفايا هذا التصرف، إذ إن هذه المادة قد نصت في مقدمتها على أن لا تدخل في حساب الأغلبية (سواء أغلبية الثلثين او الغالبية المطلقة) الأوراق البيضاء أو الملغاة!”.
وأضاف: “بناءً على ما تقدم، استطيع أن أطرح، وبكل جرأة وشفافية، امام الرأي العام اللبناني السؤالين التاليين:
أولاً- أليس من شأن تطبيق أحكام المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس النيابي (لجهة عدم اعتبار الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة داخلة في حساب الأغلبية في أي انتخاب يجريه المجلس) اعتبار أن هذه الاغلبية متحققةً بالنظر إلى الأصوات الصحيحة فقط؟
ثانياً- استناداً إلى هذا المنطق المستند إلى أحكام المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس النيابي: ألا يعتبر حصول النائب ميشال معوّض في جلسة الانتخاب الأخيرة على أكثر من ثلثي الأصوات الصحيحة إحرازاً لغالبية الثلثين من مجلس النواب المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية من دورة الاقتراع الأولى وفقاً لنص المادة ٤٩ من الدستور؟”.