كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
يتسبب الشغور الرئاسي بضرر كبير في عمل المؤسسات الدستورية قاطبة، ويصيبها بشلل شبه تام، خالقا واقعا يساهم في مفاقمة التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان المنهار اصلا.
البعض كان يعتقد، بحسب ما تقول مصادر سياسة معارضة لـ”المركزية”، ان بإمكانه حصر مفاعيل الفراغ، بالرئاسة الاولى، فيستمر النشاط الوزاري والتشريعي في شكل طبيعي، الا ان هذا الاعتقاد لم يكن في مكانه، ومَن كان يراهن على المضي في تعطيل الانتخاب الى حين ضمان فوز مرشّحه، عنينا هنا حزب الله وحركة امل، بدأ رهانه يخيب امام ناظريه.
امس، وبعد ان لم يفلح رئيس المجلس نبيه بري في الدعوة الى جلسة تشريعية، تمدد التعطيل ايضا الى اللجان المشتركة، مع انسحاب نواب الجمهورية القوية فنواب “لبنان القوي” والكتائب، منها، نظرا “لعدم دستوريّة بعض القوانين المحالة اليها من الحكومة”. ورغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب التكتل البرتقالي، بالعودة، الا انه لم ينجح، فتم رفع الجلسة.
واثر هذا الاخفاق، قال بو صعب “نحن اليوم امام نقاش وسنتواصل مع اللجان للاتفاق على آلية عمل معنية، وكيف سنكمل، لاننا سندعو الى جلسة للجان المشتركة. وشخصيا، أقول ان أي بند عليه خلاف، يجب ألا يكون على جدول الاعمال لانه سيحصل في الجلسة ما حصل اليوم”. وختم “حجم الخلاف بدأ يظهر مع مضي الوقت في الفراغ الرئاسي. يجب ان نعمل جهدنا لكي نقرب وجهات النظر بين الافرقاء (…)”
في موازاة التعثر النيابي الذي حمل طابعا مسيحيا لافتا هذه المرة، اذ انها من المرات النادرة التي تلتقي فيها الكتل المسيحية على خطوة سياسية منذ مدة، كانت مواقف لافتة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الملف الرئاسي امس، قال فيها ان “بري يدعو الى التوافق على اسم الرئيس، لكن هذا الامر غير الدستور”، مضيفا “الثنائي الشيعي يقول ان مرشحه هو سليمان فرنجيه ويدعونا الى التوافق، والفريق الاخر يقول ان مرشحنا هو ميشال معوّض، فكيف يمكن التوافق؟ على الجميع الذهاب الى المجلس النيابي لان من يريد انتخاب الرئيس عليه ان يضحي وان يكون على مستوى الساعة والظرف، ونريد رئيسا يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادرا على جمع مكونات البلد ولا يحق لاحد ان يضع ايتو على احد”.
فهل يمكن للواقع الدستوري المبتور والمعطّل، المعطوف الى كلام بطريركي عالي السقف يدعو الى “الانتخاب” لا الى “التوافق” الذي ينادي به بري، ان يؤثّرا على موقف الاخير فيدفعانه الى فتح ابواب مجلس النواب للانتخاب من جديد بعد ان قرر اقفالها الى حين تأمين الاكثرية لمرشحه الرئاسي؟!