شدّدت وزارة المال على انها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة.
وأضافت في بيان: “يشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام”.
ونفت الوزارة اي تمييز يين موظفي القطاع العام، مؤكدةً أن سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون اي استثناء.
وتابع البيان: “اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك”.