انتهت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومية، وكان على جدول اعمالها 72 بندا، معظمها بنود تتعلق بالشأن المالي.
وتلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مقررات الجلسة، معلنًا “موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملاً وعلى أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية”.
وفي السياق نفسه، كشف مكاري أنّ “مجلس الوزراء أخذ مجلس الوزراء من وزير المالية يوسف الخليل بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية ابتداء من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافية الخاصة بالرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الاضافية، كذلك بدلات النقل على اساس 450 الف ليرة”.
ولفت الى أنّ “مجلس الوزراء يدعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل اقرار هذه القوانين”.
وعن التعيينات، اوضح وزير الإعلام أنّ “ميقاتي قرر تأجيل كل التعيينات”.
كما اشار الى أنه “تمّ تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام “المركزي” وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب”.
وعن موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين، أجاب مكاري: “لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بندا وحيدا على جدول الأعمال”، مضيقًا: “اعتقد انه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم ايضا الاسلاك العسكرية لزيارة سوريا”.
وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالاضراب مجددا، اوضح أنه “لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا كسلفة تحسم من التعويضات لاحقا في حال عدم أحقيتها وفقا للمرسوم. علما أن العاملين يتقاضون حاليا ثلاثة رواتب اضافية بموجب قانون الموازنة”.
سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان؟، اجاب: “انا أتولى مهام تلفزيون لبنان حاليا ، ولقد طلبت طرح هذا البند لاني اريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع”.
*يمكنكم أيضًا قراءة: