أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى أن ” قرار إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة تمّ طرحه من خارج جدول الأعمال وذلك قبل أيام قليلة من جهوزية انطلاقها”.
وكشف في حديث للـLBCI، عن “أننا سنضع معايير معينة بالنسبة لترفيع أصحاب الطلبات الحرّة ولن نحرم أحدًا من حقه من دون أن تصبح في الأخير “Tout le monde a gagné”.
وأضاف الحلبي: “بالتأكيد سيكون هناك ضوابط كالسن والتسلسل الدراسي ومن رسب في الإمتحانات الرسمية وسندقق في الموضوع حرصًا على المستوى التعليمي وسمعة الشهادة حتى ولو كانت شهادة Brevet”.
وتابع: “حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قرّرت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأُعلن عن الصيغ لأنه من حقّ المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة”، متمنيا على “مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان”.
وعن التلاعب بالعلامات في المدارس، قال الحلبي: “هذا من أسباب ترددنا في الإعتماد عليها لكن المدارس قدمت علامات نصف السنة فهذا أساس يمكننا الإعتماد عليه”.
وأكد أنه “على المدارس تطبيق التعميم الذي اصدرناه ولا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن اهله من الدفع بالدولار ونحاول معالجة الشكاوى التي تصلنا ولو أن المجالس التحكيمية معطلة”، سائلا: “لكن هل وزير التربية يقوم بالعجائب؟”.