كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
كما في السياسة كذلك في الاقتصاد… أحكم اللاعبون السياسيون قبضتهم على مفاصل المصرف المركزي وأرسوا فيه سياسة التعطيل بعد أن تحوّلوا الى لاعب أساسيّ، يحرّكون أحجار دومينو المركزي وفق مصالحهم سواء لناحية التدقيق الجنائي أم على صعد أخرى كالحاكمية والى ما هنالك…
هكذا يصف المعنيون الواقع الاقتصاديّ اليوم حيث التحليل في الاقتصاد لم يعد ذا قيمة، فحتّى قرار اقراض الدولة من عدمه بات بيد السياسيين ودخل غمار صراعهم السياسيّ.
وعلى عكس بلجيكا مثالا، حيث الصراع السياسيّ كان في أوجه منذ سنوات واستمر الشغور الحكوميّ لحوالى 180 يوما، إلا أنّ فصل الاقتصاد عن السياسة أدّى يومها الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. أمّا لدى خلط أوراق السياسة بالاقتصاد فيصبح كلّ شي متوقّعا.
انطلاقا من هذا الواقع، يرسم الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة صورة قاتمة للسيناريوهات التي يمكن أن تحصل في القابل من الأيّام.
فلبنان، بحسب عجاقة، مقبل على كارثة أكبر مما هي عليه اليوم، خصوصا في ظلّ ارتفاع سعر النفط عالميا، فبعد تخفيض المملكة العربية السعودية انتاجها من النفط، الذي ترافق مع انخفاض الطلب الصيني على المادة فإنّ التوقعات تشير الى أنّ سعر برميل النفط سيرتفع تباعا ليصل الى 100 دولار للبرميل الواحد منتصف عام 2024، يقول عجاقة.
الأمر هذا، سيخلق مآسي عديدة في بلادنا على مجمل الصعد:
– فعلى صعيد النقل سترتفع الكلفة.
– أقساط المدارس سترفع بدورها
– تضخّم ما بعده تضخّم، فأسعار السلع والبضائع سترتفع في العالم أجمع نظرا لارتفاع كلفة انتاجها، ما سينعكس تضخما في الأسعار في لبنان أيضا حيث الرقابة مغيّبة والمحاسبة أيضا، مقابل استشراس جشع التجار، واستمرار التهريب.
– ارتفاع كلفة نقل السلع الى لبنان
– كلفة التدفئة سترتفع على سكان المناطق المتوسطة والجبلية خصوصا الذين يعتمدون على مادة المازوت.
الى هذه العينة، فإنّ ارتفاع أسعار النفط سيطال الموازنة أيضا، يلفت عجاقة الذي سأل: ماذ سيحلّ بالموازنة قيد الاعداد، في حال ارتفاع اسعار النفط عالميا؟ وكيف ستشتري الدولة محروقات لأجهزتها ومؤسساتها، وعلى أيّ أساس ستسدد الأجور وتحفيزات النقل، والمساعدات… وغيرها؟”
كلّ ذلك يترافق مع معضلة قد تكون الأسوأ، حيث أنّ الحكومة اللّبنانية لم تتخذّ أيّ اجراء لمواجهة أزمة القمح، فماذا سيحل بلبنان بعد التوقّف الرسميّ لإتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، وفي ظلّ عدم توافر مخزون استراتيجيّ للقمح في البلاد؟!