كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
في موقف تصفه مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، بالمستغرب والمستهجن، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حديث صحافي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لانه مدخل الحلول، الا انه حمّل القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، و”صندوق النقد الدولي. وقال إن حكومته أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية، وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وإنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه. وإذ شدد على أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس، قال: إذا لم يريدوا ذلك، فعليهم النظر في القوانين المطروحة في المجلس النيابي من أجل إجراء الإصلاح اللازم، وتكون رسالة جدية لصندوق النقد والدول الغربية لإعادة فتح المساعدات الدولية للبنان، ومن ضمنها أموال (مشروع سيدر) بقيمة 11 ملياراً”.
فبحسب المصادر، احترامُ الدستور وما ينص عليه – وهو يقول بأنه في ظل الشغور، المجلس النيابي هيئة ناخبة، وقد جاء في المادة 75 منه “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر” – ليس موقفا ينبع من منطلقات طائفية ابدا، بل وطنية ومؤسساتية.
كما ان ثمة حلفاء لميقاتي من المسيحيين وثمة قوى مسيحية اخرى ايضا، شاركت وتشارك في جلسات التشريع التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري في الاشهر الماضية، فهل يشملهم رئيس الحكومة بانتقاداته ايضا؟
وبعد، نصاب جلسات التشريع هو الاكثرية، واذا اخذنا في الاعتبار ان ثمة اطرافا ونوابا مسيحيين يشاركون ويحضرون كما اسلفنا، فهذا يعني ان نظرية ميقاتي في غير مكانها. اذ رغم مقاطعة قوى سياسية الجلسات، فإن تأمين نصابها لاقرار الاصلاحات المزعومة التي يتحدث عنها ميقاتي، ممكنٌ، غير ان ما ليس متوافرا على ما يبدو هو الارادة والرغبة في الاصلاح.
الى ذلك، من الضروري تذكير ميقاتي وسواه، لا سيما حليفه الثنائي الشيعي الذي يحاول ان يؤمن له “اصواتا نيابية سنية”، تتابع المصادر، بأن مَن يعتبرون ان الدستور يعلو ولا يعلى عليه في البلاد، وان لا يمكن لمجلس النواب اليوم الا الانتخاب، من دون اي وظيفة اخرى، هُم مِن كل الطوائف والمذاهب والاحزاب والكتل. بالتالي، فإن محاولته الهروب من مسؤولياته وتغطية فشل حكومته، بخطاب غير مبرر لجأ فيه الى “تطييف” مسألة الالتزام بالدستور والى تحميل “المسيحيين” مسؤولية عدم اقرار الاصلاحات، لم يمر ولا يُقنع لا السنّة ولا الشيعة ولا الدروز وأحدا لا في الداخل ولا في المجتمع الدولي، تختم المصادر.