كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:
يحصل ذلك في البقاع الغربي وتحديدا في مخيم الطيبة في بعلبك ومنطقة قب الياس: مداهمات للجيش اللبناني والعثور على مضبوطات غير عادية داخل مخيمات النازحين السوريين منها طائرات مسيّرة “درون” معدة للتصوير عن بعد وأجهزة حواسيب إلكترونية وحافظات للذاكرة وبطاريات وسواها من القطع والأدوات الإلكترونية.
الأمر لا يتوقف عند هذه الظاهرة الأمنية الخطيرة داخل مخيمات النازحين السوريين والتي تضاف إلى الخطر الوجودي المتمثل بدخول أرتال من النازحين من فئة الشباب الذي خضع لتدريبات عسكرية في جيش النظام السوري، فالأسلحة الرشاشة والمسدسات التركية التي صادرها الجيش في مخيم الطيبة في بعلبك تؤكد على المفارقة الأمنية التي سُجلت في هذا المخيم عند مداهمة قوة للجيش اللبناني بحيث تعرضت لإطلاق نار.
الجيش اللبناني وثّق بالصور المضبوطات غير العادية وأرسلها إلى الإعلام المحلي والأجنبي وإلى الجمعيات غير الحكومية والبعثات الديبلوماسية المتمسكة “بضرورة التعامل مع قضية النازحين السوريين في لبنان على مستوى من الإنسانية وبعيدا من العنصرية والعدائية والتحفظ، مقابل استمرار دفق المساعدات العينية والمالية وبالدولار الأميركي. علما أن لبنان هو البلد الوحيد الذي استقبل أكبر عدد من النازحين السوريين منذ اندلاع الحرب في آذار 2011 وفي غياب أي تنظيم على غرار الدول المحيطة كمثل الأردن وتركيا اللتين فرضتا على النازحين الإقامة داخل المخيمات التي استحدثتها على الحدود ووسط مراقبة أمنية مشددة. كان يمكن أن يكون هذا الحال في لبنان لولا اعتراض بعض المسؤولين والسياسيين لحسابات شخصية . فهل يكون لبنان والقوى الأمنية والجيش اللبناني مسؤولون اليوم عن التدابير التي تتخذ في حق النازحين خصوصا في ظل تدفق موجات جديدة تشكل خطرا على الأمن القومي والديمغرافيا؟
“ما يحصل في مخيمات النازحين في البقاع الغربي لا ينطبق على الواقع في مخيمات البقاع الأوسط لا بل أعتقد أن هناك مبالغة في عرض هذه الوقائع” يقول النائب بلال الحشيمي لـ”المركزية” ويشرح نظريته : “كل صندوق إغاثة يدخل إلى المخيمات يتم تسجيله وتوثيقه لدى جهازي أمن الدولة والإستقصاء، فكيف يمكن أن يكون هناك سلاح من نوع مسدسات ورشاشات حربية ومسيرات وسواها من المضبوطات التي تمت مصادرتها في مخيمات البقاع الغربي، ولماذا سُمح للنازحين المدججين بالسلاح باجتياز المعابر الأمنية التي تتولاها قوى الأمر الواقع وهذا الأمر ليس بجديد، عدا عن الحواجز التابعة للأجهزة الأمنية المنوطة بأمن المخيمات والكل يعلم من هو الجهاز الأمني. هذا هو السؤال الأهم، إلا إذا كانت عناصر ميليشيات الأمر الواقع تسمح لهؤلاء بالدخول مع الأسلحة الفردية والرشاشات ثم تعود لتلقي المسؤولية على الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني بعدم فرض الرقابة على المعابر غير الشرعية.وكأن مسألة هذه المعابر غائبة عن الرأي العام المحلي والدولي ولا أحد يعلم ممن هي ممسوكة وكيف يتم تهريب البشر والمواد الأولية والمحروقات عبرها”.
عمليات توقيف سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان أو تسللوا بالآلاف، على يد الجيش اللبناني تحصل يوميا. ومناشدة المسؤولين على منابر الأمم المتحدة لمساعدة لبنان لإيجاد حل لأزمة النازحين وآخرهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتيى لن تكون حتما الأخيرة. فهل دقت ساعة اليقظة وأدركت منظومة الحكم ومن وقف ذات يوم في وجه قرار تحديد مكان إقامة النازحين في مخيمات تُنشأ على الحدود على أن تخضع للحراسة الأمنية من قبل أجهزة الأمن والجيش اللبناني؟
أن تأتي تلك الساعة متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبداً وإن كانت دورة عقاربها مشوبة بالكثير من اللغط والفوضى وعدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومواقف السياسيين من موالاة ومعارضة. وفي السياق يستغرب الحشيمي هذه اليقظة واتخاذ قرارات متشددة في حق النازحين كمثل إقفال محالهم ومصادرة دراجاتهم النارية والدخول إلى مكان إقاماتهم في المخيمات ومصادرة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة “الراوتر” والساتلايت…وكأن مسألة التصوير أو التواصل تقتصر على ذلك فهناك 3gو 4G. ويضيف “هذه القرارات ستؤثر سلبا علينا لا سيما في ما يتعلق بقرار وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قضى بمنع تشغيل أي سوري إلا بموجب إقامة عمل، في حين أن الأمن العام لا يمنح حاليا مثل هذه الإقامات”. ويسأل الحشيمي:”كيف يمكن تسيير حركة الصناعة من دون يد عاملة سورية؟ وهل يستطيع صاحب المصنع أن يوظف عاملا لبنانيا براتب عامل سوري عدا عن إلزامية تسجيله في الضمان ؟ واذ يلفت إلى أنه استعرض تداعيات القرار مع الوزير بوشكيان، يخلص قائلا”أنا مع تنظيم وجود السوريين ومنحهم إقامات كحال اللبنانيين في دول الخليج وفي حال إخلال أحد المقيمين بموجب إقامة بالأمن يصار إلى ترحيله”.
كل التجاوزات وصلت إلى مسامع الأمميين. ففي الزيارة الاخيرة لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في لبنان عمران ريزا، افاض محافظ البقاع في شرح هذه التجاوزات والجرائم اليومية، ولكن المسؤول الاممي لا ينظر الى هذه الحقائق والمخاطر من المنظار اللبناني بل يبادر الى طرح المزيد من التقديمات المالية والعينية للمجتمع المضيف.
بالتوازي، يرفض الموفدون الدوليون اي تغيير في خريطة المخيمات السورية ويقترحون زيادة المساعدات المقدمة للمجتمع اللبناني المضيف من الدول والهيئات الدولية المانحة، وان حصلت هذه المساعدات لا يحصل لبنان إلا على فتات.
بالفوضى غير المنظمة، يصف الحشيمي السياسة التي يتم التعاطي بها في ملف النازحين السوريين ويختم” ما أخشاه أن يولّد هذا التضييق على النازحين السوريين إنفجارا لا تحمد عقباه، لذا يجب إعادة النظر بالقرارات الصادرة وبالممارسات التي تحصل داخل المخيمات ومنحهم إقامات وضبط الحدود الفلتانة “.