أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم “احترامه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما ديوان المحاسبة، المؤسسة العريقة التي يجب أن نكون سندًا ومن الداعمين لها خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد لا سيما وزارة الاتصالات”.
وشدد القرم في بيان على أنّه “أبدى اعتماده الكامل على ديوان المحاسبة فيما خصّ موضوع مزايدة قطاع البريد لناحية الاضطلاع واجراء المقتضى لجهة البتّ بالقرار النهائي، إلا أن ديوان المحاسبة أصدر قراره بعد الاستماع الى إفادة هيئة الشراء العام التي أبدينا استغرابنا لناحية رفضها السير بنتيجة المزايدة الثالثة التي أُجريت لقطاع البريد والتزمت وزارة الاتصالات بتوصيات ديوان المحاسبة لا سيما في تقريره رقم ٢٠٢١/١١ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وان هذه التوصيات كانت المحور الاساس في اعداد دفتر الشروط والمستندات التابعة له وخاصة لجهة اعادة التوازن المالي للعقد”.
وتابع البيان: “انطلاقاً مما تقدّم، كان لا بد للوزير القرم بموجب الانظمة والقوانين التوجه إلى مقام مجلس الوزراء ليُبدي كلمته الفاصلة في هذا الموضوع، إذ نحن اليوم نوصف الواقع على الشكل التالي: إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح المؤقت وهو إئتلاف شركتي Merit Invest و Colis Privé France، او الاتجاه بالخيار الثاني وهو التجديد لليبان بوست، وهذا الخيار الذي لا يحبّذه الوزير القرم نظرًا لأن التمديد يعني هدر المال العام، فالهمّ الأساس استمرارية المرفق العام والموظفون الذي يشغّلونه”.