جاء في “الجمهورية”:
إذا كان ما أُشيع عن توجّه حكومي للتمديد لقائد الجيش قد أحدث صدمة لدى مؤيّدي التمديد، فإنّ هذا الامر لم يغيّر في واقع الجلسة التشريعية او جدول اعمالها، حيث أنّ الكتل النيابية لا تتعامل مع جدول الاعمال وفق ما وزعته دوائر المجلس، وبمعزل عمّا سيقرّره مجلس الوزراء في هذا الشأن. حيث انّ المشاورات السياسية تواصلت على غير صعيد، اضافة الى تواصل بين عدد من الكتل النيابية لتنسيق موقفها في الجلسة التشريعية. وأفيد في هذا السياق عن توافق بين بعض الكتل على دمج الاقتراحات الرامية الى التمديد في اقتراح واحد اكثر شمولية وتستفيد منه كل الأجهزة العسكرية والامنية.
وفي موازاة الاعتراض على تحديد موعد مجلس الوزراء الجمعة، التباسات مسبقة متراكمة لدى معارضي التمديد حول اي قرار تتخذه الحكومة في شأن التمديد لقائد الجيش، طافت في أجواء جلسة التشريع تكهنات سابقة لقرار الحكومة حول تأخير التسريح، افترضت انّه قد يؤدي الى إحجام بعض الكتل النيابيّة، وتحديداً الكتل المسيحية ومن بينها كتلة «القوات اللبنانية» صاحبة اقتراح التمديد سنة لمن هم في رتبة عماد، عن المشاركة في الجلسة التشريعية، بما قد يعطّل الجلسة بإفقادها ميثاقيتها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة الى إقرارها. ولاسيما البند المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرهما من بنود تندرج جميعها في خانة الأهمية القصوى».
ولفتت المصادر الى انّ احداً لا يستطيع ان ينتزع من مجلس النواب دوره التشريعي، عبر القول بأنّ المجلس ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اصبح هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية. فالمجلس يستطيع ان يشرّع في كل زمان وأوان، وثمة حالات سابقة في العام 2016، حينما عقد مجلس النواب جلسات تشريع في اثناء الشغور الرئاسي واقّر 76 قانوناً، في حضور نواب الجهات السياسية التي تقول حالياً بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر، الى انّ ملف التمديد لقائد الجيش هو في الأساس من صلاحية السلطة التنفيذية، وإن لم تقم الحكومة بما هو واجب عليها في هذا الشأن فسيبت المجلس النيابي بهذا الامر، وثمة اقتراحات قوانين بهذا الخصوص، واكثرية التصويت عليها واقرارها متوفرة.