IMLebanon

أزمة النفايات تعود الى الواجهة!

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:

ما زالت أزمة النفايات تُلقي بثقلها وضغوطاتها وتبعاتها السلبية على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة المنية الإدارية، كواحدة من أكثر الأزمات استفحالاً واستعصاءً على الحلّ. إذ عادت لتتكدّس في شوارع وساحات المدينة، إثر توقّف عمليات الجمع، بعد فشل العديد من الحلول والمحاولات التي تمّ وضعها والقيام بها، للتخلّص من النفايات المكدّسة، وهو ما دفع رئيس بلدية بحنين مصطفى وهبه للتهديد بالاستقالة في آخر اجتماع عقده المجلس البلدي إذا لم يتمّ إيجاد حلّ لها.

وفي هذا السياق يظهر ملف النفايات كعامل ضاغط على المشهد العام للمنية ومناطقها وأحيائها، وكذلك على المنظر الجمالي للمنطقة المعروفة ببساتينها وأراضيها الزراعية، ويهدّد بالكثير من الأزمات الصحية والبيئية مع انتشار هذه النفايات بين المنازل السكنية والمراكز الصحية والمدارس، وانتقال عصارتها إلى المياه الجوفية بفعل مياه تهاطل الأمطار.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ الحلول التي اعتمدت في السابق من خلال إشراك الأهالي أو المغتربين سواء في بلدية بحنين أو باقي بلديات الاتحاد لم تجد نفعاً، خصوصاً أن الأمر غير قابل للاستمرارية. بالمقابل وفي حين أن بلديتي دير عمار وبرج اليهودية تقومان بنقل نفاياتهما إلى مطمر دير عمار، غير أنّ بلديات الاتحاد المتبقية تعاني الأزمة بكل أشكالها، لا سيّما بعد اعتراض الأهالي على استقبال نفايات باقي المناطق في مطمر دير عمار.

هذا ويتألف اتحاد بلديات المنية من: المنية، بحنين، دير عمار، مركبتا وبرج اليهودية. وبحسب مصادر متابعة في المنية، فإن ملفّ النفايات لا يمكن حلّه إلّا من خلال إيجاد مطمر للنفايات خصوصاً بعد إقفال مكبّ عدوة الذي كان يستقبل نفايات المنية في السابق وكذلك تمنّع مطمر سرار – عكار عن الأمر أيضاً إضافة إلى اعتراض الأهالي في المنطقة على إنشاء أكثر من مطمر كان قد اقتُرح في السابق سواء في منطقة الفوار أم في تربل لحل مشكلة نفايات قضاء المنية. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى وجود مساعٍ سياسية ما زالت تجري من بعض النواب لإعادة تحريك ملف مكب الفوار من جديد واعتماده كمطمر بديل لحلّ الأزمة.

بعض الأهالي يشير إلى أن تكدّس النفايات بهذا الشكل في شوارع وأحياء المنية وبلداتها، مردّه بشكل أساسي إلى الوجود الكثيف للنزوح السوري في المنية ومناطقها. ويرفع الأهالي الصوت بشكل دائم ومستمرّ للمعنيين السياسيين والبلديات والمكلّفين بأعمال البلديات في المنطقة للمطالبة بإيجاد الحل لهذه المشكلة، في منطقة أصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مهماً.