كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
منذ وقوع كرسي بعبدا في شرك الفراغ، لا ينفك رئيس مجلس النواب نبيه بري يحمّل المسيحيين واختلافَهم في مقاربة الاستحقاق، مسؤولية الشغور.
منذ ايام قال في حديث تلفزيوني “بيزعلو مني اذا قلت المشكل مسيحي – مسيحي”. اما في آذار المنصرم فأعلن “قلنا في الأمس إن المشكلة مارونية فزعلوا منا. إذا قلناه اليوم يزعلون منا أيضاً. إلا أنها المعضلة الأولى”.
ومع أن القوات اللبنانية دأبت على الرد على هذا الموقف في كل مرة كان بري يطلقه، بدا لافتا ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دخل مباشرة على هذا الخط في عظة الاحد، حيث سأل “إلى متى يستمرّ هذا التعطيل؟ يقولون: القضيّة عند الموارنة. هذا غير صحيح، بل القضيّة عند المجلس النيابيّ ورئيسه… إنّ المرشّحين الموارنة ممتازون، فلينتخب المجلس النيابيّ واحداً منهم، إذا كان حقًّا سيّد نفسه”!
بكل وضوح وصرامة اذا، أعاد سيد الصرح تهمة التعطيل الى أصحابها ورد كرةَ الرئاسة الى ملعب ليس فقط مجلس النواب، بل رئيسه ايضا، الذي تعمّد الراعي ذكره، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
هذه الخطوة البطريركية “كبيرة” رئاسيا، ووفق المصادر هي تأتي لتواكب مرحلة جديدة ستنطلق في الساعات المقبلة، سيكون عنوانها تكثيف الضغوط لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وسيتعاون فيها الصرحُ وايضا القوات اللبنانية وكل القوى المحلية السيادية. وتماما كما حصل ابان التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ستعمل هذه الاطراف كل من جانبها على بذل ما يجب من جهود واتصالات لفك أسر الرئاسة ولو بعد حين.
ووفق المصادر، فإن موقف بكركي المتقدم، سيترك بلا شك، صدى في عين التينة، ويبقى ترقب كيف سيرد “الاستيذ”، على ما قاله الراعي. وهنا، من غير المستبعد ان يتراجع عن تمسكه بـ”الحوار” وجلوس الجميع على الطاولة للاتفاق على اسم الرئيس العتيد، ليصبح اكثر قبولا لفكرة المحادثات الجانبية “الثنائية”، التي لا يعارضها احد في الفريق الآخر بل على العكس، وقد أكدت النائبة ستريدا جعجع في الساعات الماضية “أننا منفتحون على القيام بمشاورات جانبية كالتي قمنا بها من أجل التمديد لقائد الجيش، حيث أثبتت هذه التجربة أنها فعالة ويمكن أن تؤدي إلى النتيجة والغرض المطلوب، بعكس طاولات الحوار الكلاسيكية التي تكرر انعقادها لمرات ومرات ولم تثمر في أي مرة عن اي نتيجة ملموسة، لذا نطالب رئيس مجلس النواب بأن يكمل المسعى الذي كان قد بدأه في مسألة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة نفسها ليطال ملف انتخاب رئيس للجمهورية، علنا نصل إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت”.
والاكيد اخيرا، تختم المصادر، هو ان التعاطي مع أزمة الرئاسة في العام ٢٠٢٤، لن يكون كما كان عام ٢٠٢٣.. فالقوى الداخلية وايضا الدولية، من المرتقب ان تتحرك بقوة، لتحرير الكرسي الاولى في البلاد، من المراوحة السلبية التي سجنها فيها فريق ٨ آذار.