كشف نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني في بيان اليوم عن تأثر الصادرات اللبنانية بشكل سلبي وكبير جراء الأحداث في البحر الأحمر، مشيراً الى “أجواء من البلبلة والقلق بدأت تسود بين التجار والمصدرين جراء هذا الواقع المستجد”.
وأعلن التيني أيضاً عن انخفاض في الصادرات اللبنانية لا سيما المملكة النباتية والمنتجات الزراعية والغذائية، لافتاً الى ان تحديد نسبة الإنخفاض تتطلب بعض الوقت.
وأوضح أنه بعدما إتخذت شركات الملاحة العالمية مؤخراً قراراً بعدم المرور بباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس في ظل أجواء عدم الإستقرار، أصبح على الصادرات اللبنانية ان تقطع مسافات أطول للوصول الى الأسواق الخارجية مما أدى الى رفع تكاليف الشحن بشكل كبير جداً، مشيراً الى أن “المشكلة لا تنحصر فقط بإرتفاع تكاليف الشحن، بل أيضاً تكمن في ان دورة حياة بعض المنتجات المصدّرة قصيرة كالمنتجات الزراعية والحمضيات، الأمر الذي يسبب تلفها نتيجة وقت الشحن الطويل الذي تستغرقه”.
وقال: “ان الصادرات اللبنانية كانت تمر في السنوات السابقة عن طريق البر الى الخليج، من سوريا الى الأردن ومن ثم الى السعودية حيث توزّع المنتجات المصدرة من هناك الى أسواق العالم العربي عبر طريق البر. إلا انه بعد حظر دخول الإنتاج اللبناني إلى الأسواق السعودية، سلكت البضائع اللبنانية طريق الشحن عبر المستوعبات الى الأسواق الخليجية وتحديداً الى ميناء جبل علي”.
كما أكد أنه “إضافة الى ان السوق السعودية سوق أساسية للصادرات اللبنانية، فإن السعودية تعتبر ممراً هاماً للبضائع اللبنانية عبر الترانزيت الى أسواق الخليج، الأمر الذي يحتّم العمل على معالجة هذه الأزمة”.
وقال “اذا كان موضوع معالجة أزمة دخول البضائع اللبنانية الى الأسواق السعودية متعذراً حالياً، فلنعمل بالحد الأدنى على معالجة موضوع الترانزيت عبر السعودية الذي يتيح دخول المنتجات الزراعية والغذائية الى أسواق الأردن والإمارات والكويت وسلطنة عمان”.
ولفت التيني الى ان “لدى لبنان مشكلتين، هما مشكلة العلاقات مع السعودية ومشكلة العلاقة مع سوريا”، شدد على ضرورة العمل بشكل مركّز للوصول الى أحد الحلول، لمعالجة تداعيات الأزمة.