أعلن النائب أديب عبد المسيح أن “التعذر بمسألة تدهور سعر الصرف لليرة إذا ما تقررت زيادة الأجور للعسكر بالخدمة الفعلية أو المتقاعدين، ما هو إلا أقبح من ذنب لأن أي زيادة ممكن أن تتزامن مع تفعيل التعاملات الرقمية والإلكترونية وبالتالي الزيادة لن تؤثر على الكتلة النقدية في السوق”.
وشدد عبد المسيح عبر حسابه على منصة “X” أنه “من المطلوب تحديد نسبة للجميع والمساواة بين جميع موظفي ومتقاعدي القطاع العام لتحقيق العدالة الإجتماعية”.