كتبت يولا الهاشم في “المركزية”:
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده منذ يومين عقب انتهاء اجتماع الهيئة السياسية في “التيار”، أنه سيضاعف الإيجابية والحركة للوصول الى تفاهم في الملف الرئاسي، ورأى ان لا حل سوى الحوار للتفاهم على اسم يساهم في بناء الدولة وحماية لبنان معاً. وأضاف: “نحن سنكون مبادرين متشاورين بما يؤدّي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محدّدة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، في مجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتّى يتم الانتخاب بشكل ديمقراطي”، مؤكداً أن “لا أحد يفرض علينا رئيسًا لا يمثّلنا، لا من الداخل ولا من الخارج الذي عليه ان يقتنع بأنه لا يقدر ان يفرض علينا”، ولفت إلى ان التسوية بعد الحرب مهما كان الرابح أو الخاسر فيها، لن تستطيع فرض معادلات داخلية جديدة علينا”.
وتتحدث المعلومات عن تحرك قريب لباسيل باتجاه عين التينة للتفاهم على آلية اطلاق الحوار بين الكتل تمهيداً للدعوة الى جلسات انتخاب متتالية. فهل تنجح مساعي “التيار” في فتح كوّة في جدار الأزمة الرئاسية المتجذرة؟
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون يؤكد لـ”المركزية” ان “نواب التكتل هم أكثر تحرّكا في هذا الملف من قبل ان تشغر سدة الرئاسة حتى، لايجاد ثغرة في هذا الحائط المسدود. هدفنا ليس فرض مرشح او فرض معادلة “او هيك او ما بتمشي الامور”. هدفنا ان يكون لدينا رئيس يلتزم باتمام التدقيق المالي بشكل واضح تجاه الشعب اللبناني، لمحاسبة من دمّر الاقتصاد ونهب أموال المودعين، بالاضافة الى ملف الترسيم والمحافظة على مكتسبات التنقيب. ففي العام 2011 كان في لبنان 56 شركة تود الاستثمار في لبنان في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، خاصة بعد ان أنجز لبنان كافة المراسيم المطلوبة، جاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقضى على كل شيء ووضع الملفات منذ عام 2013 الى 2015 في الادراج دون عرضها على مجلس الوزراء، حتى وصل بنا المطاف الى هروب كل الشركات وبقيت شركة واحدة فقط. هناك تصميم وتسميم للجو اللبناني. ما ان بدأ لبنان يزدهر حتى أوصلوه الى الانهيار الاقتصادي”.
ويضيف: “لا يمكن ان نقبل بأقل من رئيس يمكنه ان يحمل هذه الملفات ونكون الى جانبه. فحتى اليوم لا أجوبة صريحة حول الفجوة المالية. عرقلوا عمل شركة “ألفاريز اند مارسال”، فهل هؤلاء اشخاص يريدون بناء بلد ام يريدون مزرعة وشعبا يعمل من دون ان يفكر ويدفع لهم الضرائب ليتنعموا بها، وبعد فترة يستدينون من دولة اخرى لتغطية أعمالهم. هذه تسمى سياسة الهروب الى الامام والعيش على كاهل غيرنا وليس بناء وطن”.
ويتابع: “هذه هواجسنا وهذا ما نتحدث عنه مع كل المكونات السياسية في لبنان. ما نريده فقط هو بلد ورئيس جمهورية يكمل المواضيع التي تبني وطنا على اسس متينة. اليوم بقي الرئيس ميقاتي على رأس الحكومة، فقام بمسرحية عدم تأليف حكومة قبل ان تشغر سدة الرئاسة، وأعلن أنه لن يعقد اجتماعات إلا في حال الضرورة، لكنه أصدر العديد من المراسيم وعيّن رئيسا للأركان من دون توقيع الوزير المختص وأنجز تعيينات وغيرها من الامور، عدا أنه استفزازي للنسيج الوطني، ضرب تركيبة لبنان، وطبق “دستور الميقاتي”، ووضع اجتهادات قانونية. كل هذه الامور نلاحقها، ونقوم بجمع تواقيع 26 نائباً على عريضة لمحاسبة الرؤساء، ونتجه للطعن بقرارات ومراسيم حكومة ميقاتي”.
ويؤكد مارون اننا نقوم باتصالات اعلن عنها الوزير باسيل ولن نتوقف ، هذه اللغة نتحدث بها مع كل الافرقاء وغير ذلك لينتخبوا رئيساً من دوننا. لن نحمل اسم رئيس للجمهورية يحاسبوننا عليه، في حين ان ليس لدينا قناعة بأنه قادر على تنفيذ هذه الامور تجاه الشعب اللبناني”.
وعن زيارة مرتقبة لباسيل الى عين التينة، يجيب: “بغض النظر، حصلت زيارات عديدة بهذا الخصوص، وعندما نشبت حرب غزة وبعد خطاب الوزير باسيل في 15 تشرين الاول، قام بسلسلة من الزيارات وجولة على الكتل، وكان حديثه بأننا لن نوقف البحث في ملف الرئاسة ولا نرضى بأن يكون لصيقا بغزة، والامران مختلفان. اليوم الفرصة مثالية كي نتفق . هل نريد رئيساً يصارح اللبنانيين ام يطمس كل الحقائق. هل نريد رئيساً يبحث ملف النفط من دون المساومة عليه ويكون مؤتمنا على هذه الثروة النفطية؟ هل نريد رئيسا يتحدث فعلا باستراتيجية دفاعية ويتجرأ على الحديث عن النزوح؟”.
ويضيف: ” كرر الوزير باسيل مرارا وتكرارا أن في إمكانهم عقد جلسات لانتخاب رئيس قدر ما يشاؤون، لكننا لن ننتخب إلا رئيساً بهذه المواصفات بالحدّ الأدنى. عندما وصل الرئيس ميشال عون الى الرئاسة بعد ان واجهته صعوبات كبيرة، رموا في وجهه كل السموم وشغلت ماكينة الفساد كل أنواع السلاح من إقفال مصارف ونهب أموال المودعين، الى انفجار المرفأ ولا موقوف، الى حماية وتغطية كل من شارك فيه، الى الثورة المجهولة العناوين ولا أحد يعرف كيف بدأت وكيف انتهت، أضاعوا الشعب وأضاعوا البوصلة. كل هذا لم يحصل صدفة، وصولا الى ضرب العملة الوطنية وانهيار القطاع الخاص وتدمير بنية لبنان. لا يمكن انتخاب رئيس ووضع كل المعارك بوجهه، ونرفض محاسبة الفاسدين امام القضاء”.
ويختم: “طموحنا ان يكون لدينا رئيس امس قبل اليوم، نطمح لهذه المواصفات. اما اذا أرادوا رئيساً خارج هذه المواصفات، فلينتخبوه بمفردهم. لن نتحمل مسؤولية رئيس يورط لبنان بمأساة أكبر”.