كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يبدو واضحا ازاء تقدم العامل الميداني في جنوب لبنان وغزة ان ازمة الرئاسة في لبنان استعادت الشلل والمراوحة في انتظار ما قد يطرأ من جديد في مسار المجموعة الخماسية. وان استعادة المراوحة هذه انعكست في التصريح الاخير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي، وبحسب المعارضة ، اقفل عبره الباب تكرارا على عقد جلسات نيابية متعاقبة لانتخاب رئيس للجمهورية، الامر الذي اثار الشكوك في جدوى اي تحرك جديد خارجي او داخلي حيال الازمة. فقد قال بري: “لا جلسات متتالية من دون تشاور او حوار واذا كان لديهم اي طريقة اخرى يؤمنونها فأنا حاضر”.
اضاف: لو عقدت خمسون جلسة متتالية لن نصل الى رئيس، لذلك طرحت الحوار لمدة اقصاها سبعة أيام. ليفترضوا اني “عم ببلفهم ويجو يحرجوني”. واشار الى انه سمع من كل السفراء ان لا فيتو على اي اسم ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا على ان انتخاب الرئيس يتطلب توافقا. وتمنوا تسميتها تشاورا لا حوارا وكنت متجاوبا مع كل ما يخدم الملف الرئاسي وقلت انه اذا اقتضى الامر فليترأس نائب رئيس المجلس الحوار ولا مشكلة لدي.
النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ”المركزية”: لاجديد في الملف الرئاسي، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي المتمثل بحراك الخماسية وهو لتمرير الوقت لا اكثر، بدليل ان بعد سنة ونصف من مساعيها لا تزال تحدثنا عن المعايير والمواصفات الرئاسية. علما اننا نثمن ايجابا كل تواصل ونقاش، شرط ان يؤدي الى تطبيق الدستور وهو ما نطالب به الرئيس بري، اي ان يكون الحوار او النقاش الذي يدعو اليه من ضمن الجلسات النيابية المفتوحة لانتخاب الرئيس العتيد من بين المرشحين. لماذا لا يلاقي الرئيس بري غالبية النواب الى ذلك، بدل خلق اعراف جديدة يتوسلها البعض بحيث بتنا كمن يتحاجج في جنس الملائكة.
وعن تطبيق القرار 1701 يقول: من البديهي ان نتمسك بتنفيذ القرارات الدولية كاملة كونها تحظى بالشرعيتين الاممية واللبنانية مع الحذر من ازدواجية المقاربة والمعايير ارضاء لاسرائيل كما سائر القرارات العائدة للقضية الفلسطينية التي تنص على اعطاء الفلسطنيين حقهم في ارضهم والانسحاب من الاراضي العربية المحتلة كمدخل طبيعي لارساء السلام في المنطقة. اين هي مقررات القمم والمؤتمرات العربية والدولية واخرها قمة بيروت التي رفضت اسرائيل الاخذ بها وتطبيقها واستبدلتها بشريعة الغاب على ما نشاهد المجازرالوحشية والانسانية التي ترتكبها في غزة. هناك اكثر من 133 قرارا دوليا لم يعترف الكيان الاسرائيلي الغاصب بها.
وعما يقال عن دعم الجيش ومساعدة لبنان ماليا مقابل تنفيذ القرار 1701 يقول: للبنان سيادة وحقوق يفترض احترامهما وهما اساس لكل شرعية محلية ودولية.