IMLebanon

اسرائيل تراسل مجلس الامن: إنذار أخير قبل الحرب على لبنان؟

كتبت لارا يزبك في “المركزية”: 

اتخذت التحذيرات التي دأبت اسرائيل على توجيهها الى لبنان عبر الدبلوماسيين، شكلا جديدا، اكثر جدية، في الساعات الماضية.

فقد أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ بلاده سوف “تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريًّا، في حال لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجومات من حدودها على إسرائيل”. ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها الى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية بإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان. وأوردت رسالة كاتس مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران الى “حزب الله”، جوًّا، بحرًا وبرًّا. واعتبرت الرسالة أنّ نقل هذه الأسلحة من إيران الى “حزب الله” هو انتهاك للقرار 1701. وارفق كاتس رسالته بما سماها “وثائق” عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية – اللبنانية، مبرزا تواريخ حصول هذه العمليات.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية في الرسالة على وجوب أن يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة”. وقال: لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مرارا وتكرارا، من جهود إيران وحزب الله لتوسيع الوجود العسكري لحزب الله. وتؤكد إسرائيل من جديد حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة”.

لم تعد التحذيرات اذا سريّة، ولم تعد نوايا اسرائيل بشن حرب على لبنان، مجرد تهديد. فرسالة كاتس، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، تريد تل ابيب من خلالها، تأمينَ نوعٍ من “الشرعية”، لاي عملية عسكريا قد تقوم بها في لبنان. ففي رأيها، بات لها كل الحق، بعد ان أثبتت بالوثائق والبراهين ان حزب الله خرق الـ 1701، بأن تتحرك ضده “عسكريا”، اذا لم يقم مجلس الامن الدولي بفرض تطبيق هذا القرار عبر قنواته الدبلوماسية وتَواصُلِه مع الحكومة اللبنانية، لإرغام الحزب على التراجع الى شمالي الليطاني.

وتشير المصادر الى ان الرسالة هذه يمكن وصفها بإنذارٍ اسرائيلي أخير، تحت شعار “اللّهم اشهد اني بلّغت”، واسرائيل، عَبرها، تضع المجتمعَ الدولي وليس فقط بيروت، أمام مسؤولياته: فإما يتحرّك ويُصار الى اعادة الاعتبار جديا للـ1701، او فإن اسرائيل ستتصرف.. فهل تكون المساعي الدولية – الاميركية – الفرنسية “التهدوية” أسرع، ام تُنفّذ تل ابيب فعلا، تهديداتها؟